نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۲۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

۱ و ۲- اولاً: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده ۱۴ و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به جرائم تعزیری اعم از عمدی و غیرعمدی است و منصرف از موارد پرداخت دیه می­باشد. لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده ۱۷ قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده ۴۵۲ و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت­المال در پرداخت دیه، می­توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست. لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه، بلامانع است. لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی­گردد و مفاد ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیز مؤید این مطلب است و مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است. ثانیاً: با توجه به ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. بنابراین در جرائم عمدی و غیرعمدی شخص حقوقی نمی­تواند با شخص حقیقی نماینده که به واسطه رفتار وی مسئولیت کیفری یافته، شراکت و یا معاونت کند.

۳- در فرض پرسش با توجه به عبارات ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضروری است موارد از یکدیگر تفکیک گردد: چنانچه رفتاری که طبق قانون جرم است، محقق شده باشد، لیکن صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب به دلیل فقدان عنصر روانی یا موانع مسئولیت و یا وجود یکی از عوامل سقوط کیفر باشد، طبق مواد مذکور حسب مورد امکان ضبط و یا معدوم کردن اشیا و اموال موضوع مواد مذکور وجود دارد اما چنانچه رفتار ارتکابی طبق قانون فاقد وصف مجرمانه باشد، طبق اصل قانونی بودن جرم و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ عمل جرم محسوب نمی­شود و در نتیجه ضبط و معدوم کردن اشیاء و اموال مزبور نیز منتفی است. در خصوص مثال­های ذکر شده در فرض سؤال با توجه به آنکه کیفر ساخت مشروبات الکلی طبق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات اصلاحی ۱۳۸۷) درجه ۶ است، با عنایت به ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شروع به این جرم قابل کیفر نمی­باشد، لذا شروع به این جرم فاقد وصف مجرمانه است و اعمال مواد ۱۴۸ آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که ناظر به اشیا و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب جرم استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده است، فاقد وجه قانونی می­باشد و این امر که در صورت استمرار رفتار، این امر وسیله جرم یا موضوع خواهد شد، باعث نمی­شود که مقام قضایی بدون مجوز قانونی دستور ضبط یا معدوم کردن آنها را صادر نماید. همچنین ماده ۱۱ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۵/۶/۱۳۸۵ با اصلاحات بعدی فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکنی که دارای پروانه فروش فراورده­های دخانی هستند، ممنوع و جرم محسوب و موجب پرداخت جزای نقدی است. در صورت احراز وقوع جرم موضوع ماده ۱۱ قانون یادشده، دادگاه کیفری ذیربط بر اساس مفاد ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی (ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) حکم به ضبط اشیاء و اموال موضوع جرم یا وسیله ارتکاب جرم را صادر خواهد کرد. شایسته ذکر است اولاً آنچه در ماده ۷ آیین­نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، ممنوع اعلام شده است استعمال دخانیات در اماکن عمومی است. بنابراین مراتب جمع­آوری ابزار و اسباب تدخینی از جمله قلیان از حدود مقررات مذکور خارج است. به عبارت دیگر در قانون مذکور و آیین­نامه اجرایی آن مستندی برای جمع­آوری و معدوم نمودن قلیان از فروشگاه­های دارای مجوز وجود ندارد. منظور از “جمع­آوری” در ماده ۱۰ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات از حالت تبلیغی خارج کردن محصولات مورد تبلیغ موضوع ماده فوق­الذکر است و این امر دلالت بر سلب مالکیت اشخاص نسبت به محصولات مزبور ندارد و اساساً مجازات نیز محسوب نمی­گردد. ثانیاً مستفاد از تبصره مواد ۱۹ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که ضبط یا معدوم کردن اشیا و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته و یا مقصود از آن به کار گیری در ارتکاب جرم است، نوعی مجازات محسوب می­شود که بر اساس حکم دادگاه باید صورت پذیرد. بنابراین در غیر موارد مطروحه قانونی، مقامات قضایی (نظیر دادستان) نمی­توانند به ادعای پیشگیری از جرم نسبت به ضبط یا معدوم نمودن اشیای مزبور اقدام نمایند./ت