رأی شماره های ١٣٢٩ ـ ١٣٢٨ ـ ١٣٢٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ١/٢١/٧۵٠٠ ـ ١٣٩٠/٣/٢۴ اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان
شماره ٩٣/۶٠٠/هـ -١۵/١/١٣٩۵

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣٢٩ ـ ١٣٢٨ ـ ١٣٢٧ مورخ ١٣٩۴/١٢/٢۵ با موضوع:

«ابطال بخشنامه شماره ١/٢١/٧۵٠٠ ـ ١٣٩٠/٣/٢۴ اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/١٢/٢۵

شماره دادنامه: ١٣٢٩ ـ ١٣٢٨ ـ ١٣٢٧

کلاسه پرونده:۶٠٠ ،۶٠١ ،٩٣/۶٠٢

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان ١ـ امیدوار شاه ولی کوه شوری ٢ـ جهانبخش داودی ٣ـ رضا محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ١/٢١/٧۵٠٠ ـ ١٣٩٠/٣/٢۴ اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه ابطال بخشنامه شماره ١/٢١/٧۵٠٠ ـ ١٣٩٠/٣/٢۴ اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«احتراماً به استحضار می رساند اینجانب چندین سال در مشاغل سخت و زیان آور در شرکت مخابرات استان خوزستان مشغول به کار بوده و با استفاده از سابقه سنوات مذکور بازنشسته شده ام، ولی در طول خدمت خود از مزایای مندرج در ماده ۵٢ و ۶۵ قانون کار برخوردار نبوده ام و ساعات کار روزانه و مرخصی سالیانه همانند مشاغل عادی محاسبه شده است که طی دادنامه شماره ۶۶ ـ ١٣٩٣/۴/١ از طریق اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ایذه تقاضای رسیدگی و احقاق حقوق متعلقه را نمودم، لیکن هیأت تشخیص و تجدیدنظر اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ایذه با استناد به بخشنامه داخلی اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان که کپی آن پیوست می باشد اقدام به رد شکایت اینجانب نموده است که کپی احکام صادره نیز پیوست می باشد. لذا با عنایت به این که مزایای مورد درخواست اینجانب بر اساس مفاد قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی (قانون کار) می باشد و قانون رسمی بر بخشنامه های داخلی ادارات ارجحیت دارد، از آن دادگاه محترم تقاضای ابطال بخشنامه شماره ١/٢١/٧۵٠٠ ـ ١٣٩٠/٣/٢۴ اداره کل کار و امور اجتماعی خوزستان را دارم و استدعامندم اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ایذه را ملزم فرمایید بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.» در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٨١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای آقای امیدوار شاه ولی کوه شوری [یکی از شاکیان] ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٠٠٠/٢١١/٨۵٨٧٧/٢٠٠ ـ ١٣٩٣/٨/١٩ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست شده اعلام کرده است که:

«بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً اینجانب امیدوار شاه ولی کوه شوری در پاسخ به اخطاریه رفع نقص از پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠۵٣٢٩٧ ـ ١٣٩٣/٧/١٧ کلاسه پرونده ۶٠٠/٩٣ در خصوص این که بخشنامه شماره ١/٢١/٧۵٠٠ ـ ١٣٩٠/٣/٢۴ اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان با چه موادی از قانون کار مغایرت دارد به استحضار می رساند وجود بخشنامه مذکور مانع رسیدگی و اجرای ماده ۵٢ و ماده ۶۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران شده است. با عنایت به این که اینجانب دادخواستی جهت احقاق حقوق خود بابت اضافه کاری و مرخصی مربوط به سنواتی که در مشاغل سخت و زیان آور در شرکت مخابرات خوزستان مشغول به کار بوده ام ولی همچون مشاغل عادی با من برخورد شده است تقدیم نمودم. لیکن اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ایذه به بخشنامه فوق استناد کرده و به شکایت بنده رسیدگی نکرده است لذا وجود بخشنامه مذکور مانع رسیدگی و اجرای ماده ۵٢ و ۶۵ قانون کار شده و باعث تضییع حقوق اینجانب شده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رسیدگی مجدد به خواسته اینجانب و احقاق حقوق بنده اقدام نمایند. ضمناً چهار برگ کپی از متن مواد قانونی مذکور تقدیم می گردد.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«کلیه ادارات تابعه با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

احتراماً، نظر به این که اخیراً مشاهده شده بعضاً کارگرانی که به استناد آیین نامه کارهای سخت و زیان آور موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شده اند نسبت به طرح دعوی در خصوص استفاده از مزایای مندرج در ماده ۵٢ قانون کار اقدام می نمایند و متأسفانه بعضی از هیأتها نسبت به صدور آرایی مبنی بر پرداخت مابه التفاوت اضافه کاری از سوی کارفرما اقدام می نمایند لذا با عنایت به ماده ٢٠ آیین نامه کارهای سخت و زیان آور موضوع (ماده ۵٢ قانون کار) تصمیمات کمیته های موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد، قابل تسری در آیین نامه کارهای سخت و زیان آور (موضوع تبصره ماده ۵٢ قانون کار) نمی باشد. بنابراین صدور این گونه آراء فاقد وجاهت قانونی می باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان به موجب لایحه شماره ٢١/٢٣/۴٣۵۵٩ ـ ١٣٩١/١٠/٨ توضیح داده است که:

« هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

احتراماً، بازگشت به نامه شماره پرونده ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠۵٣٣۴۵ کلاسه ۶٠٢/٩٣ ـ ١٣٩٣/٨/٢۵ در خصوص دادخواست آقای رضا محمدی فرزند صحنعلی به استحضار می رساند که استفاده از مزایای سخت و زیان آور در قانون کار منوط به تأیید کمیته مربوطه می باشد که کاملاً با کمیته ماده ٧۶ قانون تأمین اجتماعی (بازنشستگی پیش از موعد) متفاوت بوده است لذا طبق آیین نامه مربوطه و قانون کار تأیید مشاغل در کمیته موضوع ماده ٧۶ قانون تأمین اجتماعی فقط در بازنشستگی حکمیت داشته و استفاده از مزایای قانون کار در ماده ۵٢ فقط با درخواست کارگر به اداره کل کار استان و بررسی مجدد در کمیته دیگری که اعضا آن با این کمیته تفاوت داشته، امکان پذیر است. لذا از شعبه محترم خواستار رد دادخواست مذکور می باشیم.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/١٢/٢۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که به موجب ردیف ٢ ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری قرار دارد و مرجع نقض و ابرام آراء و تصمیمات مذکور و این که منطبق با قانون و یا در حدود اختیارات صادر شده اند یا خیر؟ شعب دیوان عدالت اداری می باشند، بنابراین بخشنامه شماره ١/٢١/٧۵٠٠ ـ ١٣٩٠/٣/٢۴ مدیرکل کار و امور اجتماعی استان خوزستان صرف نظر از ماهیت آن که منطبق بر قانون می باشد یا مغایر آن، صرفاً از این جهت که آراء هیأتهای مربوط را فاقد اعتبار قانونی تلقی کرده است و در امری که در حدود صلاحیت و اختیارات شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد، اعلام نظر کرده است، مغایر قانون فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده تشخیص می شود و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری