نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۶۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۱-الف:اولاً با توجه به شناسائی نوعی شخصیت حقوقی برای آپارتمانهایی که دارای مدیر یا هیأت مدیره می­باشد در قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی مربوط و لحاظ ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۲ و ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ طرح دعوا به طرفیت مدیر یا هیأت مدیره مذکور قابلیت استماع دارد.

ثانیا هیئت مدیره موضوع قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳ و آئین نامه اجرائی آن، توسط مالکین مجتمع مسکونی انتخاب می‌گردند و وظایف و اختیارات آنها در مواد ۵ الی ۲۳ آئین نامه اجرائی قانون موصوف مشخص شده است و به موجب ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۵۹ آئین‌نامه یاد شده هزینه‌های مستمر و هزینه‌های حفظ و نگهداری قسمت های مشترک آپارتمانهای مشمول قانون فوق به عهده شرکاء و مالکین می‌باشد و هیئت مدیره فقط در نحوه هزینه نمودن و پرداخت حقوق سرایدار، نگهبان و … تصمیم گیری و مدیریت می‌نمایند. بنابراین در فرض سوال چنانچه در حساب مشترک مربوط به اداره مجتمع مسکونی که به نام اعضاء هیئت مدیره افتتاح گردیده است، مبلغی موجود باشد، می توان از حساب مذکور برداشت نمود ولی نمی‌توان حساب شخصی اعضاء هیئت مدیره را توقیف و رأی اداره کار را از محل آن اجرا نمود.

ب: برابر ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ با الحاقات بعدی«هرموقوفه دارای شخصیت حقوقی است» بنابراین مساجد نیز دارای شخصیت حقوقی می­باشند و طرف دعوا قرار دادن مسجد با نمایندگی متولی موقوفه با منعی مواجه نیست. بدیهی است در هر حال محکوم­علیه موقوفه است نه متولی و در مقام اجرا نمی­توان محکوم­به را از محل اموال متولی استیفاء کرد.

۲-باتوجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سئوال روشن است. زیرا در هر حال، متولی موقوفه و مدیران آپارتمانها و مجتمع های مسکونی محکوم­علیه نمی­باشند، بلکه نمایندگی شخصیت حقوقی مربوط را بر عهده دارند.