نظریه مشورتی شماره ۱۳۶۴-۱۶۸-۹۶ مورخ ۹۶-۱/۱۶۸-۱۳۶۴

استعلام :
با توجه به ماده ۵۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد: در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی محکومٌ‌علیه می‌تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادر کننده تقاضای تقسیط کند و نیز با لحاظ ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد: دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا شود خواهشمند است این دادگاه را در خصوص موارد ذیل ارشاد فرمائید الف- با توجه به اینکه عده ای از قضات با این استدلال که ماده ۵۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری به گونه مطلق قائل به پذیرش دادخواست اعسار از جزای نقدی گردیده و تمایزی فی‌مابین جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی و جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس قائل نشده است معتقدند که دادگاه‌ها مکلفند در هر حال دادخواست اعسار از پرداخت جزای نقدی را قبول نمایند و در صورت احراز اعسار حکم به تقسیط آن صادر نمایند اما عده ای دیگر از قضات با این استدلال که ضمانت اجرای عدم پرداخت جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس در ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قید گردیده قائل به عدم پذیرش دادخواست اعسار بوده و در صورت اعلام عجز محکومٌ‌علیه از پرداخت محکومٌ‌به با ارسال پرونده به دادگاه تقاضای اعمال ماده ۷۰ قانون مذکور را نمایند نظر آن مرکز در این خصوص چه می‌باشد و به نظر کدام استدلال صحیح می‌باشد؟ ب-با توجه به اینکه قضات اجرای احکام کیفری به موجب ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مکلف گردیده اند که در هر حال در صورت عدم پرداخت جزای نقدی از سوی محکومٌ‌علیه نسبت به شناسایی اموال وی اقدام نمایند و تا حد امکان در صورت شناسایی اموال از محل اموال شناسائی شده مبادرت به برداشت جزای نقدی نمایند عده ای از قضات با این استدلال که مقرر مذکور مطلق بوده و در هر حال این تکلیف در خصوص جزای نقدی به عنوان جایگزین حبس نیز جاری است حتی در فرض اعلام عجز محکومٌ‌علیه باز هم مبادرت به تحقیق جهت شناسایی اموال محکومٌ‌علیه نمایند در حالی که عده ای دیگر با این استدلال که در واقع محکومٌ‌علیه با اعلام عجز خود از پرداخت جزای نقدی به عنوان جایگزین مجازات حبس در فرض ملائت در پرداخت به ضرر خود اقدام نموده و به نوعی زمینه جهت اجرای مجازات اصلی که همان حبس می‌باشد را فراهم نموده ضرورتی به شناسایی اموال ندیده و در راستای ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی جهت اعمال مقرره مذکور و تبدیل مجازات جایگزین به مجازات اصلی ارسال می‌دارند نظر آن مرکز در خصوص این موضوع می‌باشد. ج-با توجه به اختلاف رویه ها در خصوص تفسیر کلمات تعذر و عجز اعلام فرمائید که منظور از این کلمات در ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی چه می‌باشد و مصادیق آن شامل چه مواردی است و ضمناً آیا امتناع احراز تعمد در عدم اجرای مجازات‌های جایگزین پنج گانه محکومٌ‌علیه می‌تواند مصداقی از ماده ۷۰ قانون مذکور تلقی شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف-اطلاق تقسیط جزای نقدی پیش‌بینی شده در مواد ۵۲۹ و ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ جزای نقدی جایگزین حبس را نیز در بر می‌گیرد و اصولاً در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تقسیط جزای نقدی به طور مطلق پیش‌بینی نشده است؛ از سوی دیگر در صورتی که محکوم‌علیه تقاضای تقسیط جزای نقدی را بنماید و دادگاه تمکن وی بر پرداخت قسطی جزای نقدی را احراز کند، شرط عجز از پرداخت مذکور در ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محقق نشده است؛ بنابراین دلیلی بر عدم تقسیط جزای نقدی جایگزین حبس وجود ندارد. ب-هر گاه دادگاه بر اساس مواد ۶۴ و ۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جزای نقدی جایگزین حبس تعیین می‌کند، مکلف است طبق ماده ۷۰ همین قانون مدت حبس را نیز تعیین کند و در خصوص چگونگی اجراء و وصول جزای نقدی باید مطابق ترتیب مقرر در صدر ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ رفتار شود و هر گاه اجرای حکم مزبور (جزای نقدی) به طریق مذکور در صدر (متن) ماده ۵۲۹ قانون فوق الذکر میسور نشود، در این صورت با رعایت ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و عدم اجرای مفاد حکم جزای نقدی از سوی محکومٌ‌علیه، مجازات اصلی (حبس) مطابق ماده ۷۰ قانون اخیر الذکر نسبت به وی اعمال می‌شود. ج- مقصود از «تعذر اجرای مجازات جایگزین» مذکور در ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با عنایت به مواد ۸۲ و تبصره ۴ ماده ۸۴ این قانون مواردی است که به علت وجود مانعی غیر موقتی امکان اجرای مجازات جایگزین تعیین شده وجود نداشته باشد و مقصود از عجز از پرداخت جزای نقدی مذکور در ماده صدرالذکر، ناتوانی محکوم‌علیه از پرداخت جزای نقدی است و صرف اعلام عجز به معنای عجز نمی‌باشد بلکه مرجع مجری حکم نیز برابر ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مکلف به شناسایی اموال وی می‌باشد و تعمد محکوم علیه در عدم اجرای مجازات جایگزین حبس، مشمول ماده ۸۱ قانون مورد بحث است.