نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

اقدامات ضابطان دادگستری در همه جرایم اعم از مشهود و غیرمشهود، منوط به داشتن شرایط ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و به طور ویژه دارا بودن کارت ویژه ضابطان دادگستری است. در غیر این صورت، مأموران فاقد کارت یادشده در جرایم مشهود، حکم شهروند را داشته و مشمول تبصره یک ماده ۴۵ قانون یادشده خواهند بود. با توجه به ضمانت اجرای مقرر در ماده ۶۳ این قانون و لزوم اجرای قانون، مشکلات اجرایی در عدم صدور کارت ویژه ضابطان دادگستری، موجب اعتبار بخشیدن به اقدامات مأموران فاقد کارت نخواهد شد.

۲- چنانچه مأموری که کارت ویژه ضابطان دادگستری را نداشته باشد و در جرایم مشهود، وظایف ضابطان دادگستری را انجام دهد و ضمن آن مرتکب جرمی شود، جرم ارتکابی در مقام ضابط دادگستری موضوع اصل ۱۷۲ قانون اساسی محسوب نمی­شود و چنانچه جرم ارتکابی در زمره جرایم عمومی باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه­های عمومی و انقلاب و اگر در زمره جرایم نظامیان باشد در صلاحیت دادگاه نظامی است.

پیشنهادی :   نظریه مشورتی شماره 7/98/1131 مورخ 1398/11/20

۳- اقدام مجرمانه در حین انجام وظیفه از سوی مأموری که فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری است ولی به دستور مقام قضایی مکلف به اقدام بوده است، بزه عمومی محسوب می­شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *