نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷-۲۷۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

تعلق «نحله» به زوجه برابر بند «ب» و تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مقید به آن است که طلاق به درخواست زوج باشد و ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی نشده باشد. بنابراین در فرض وجود شرط تنصیف دارایی، الزام دادگاه به تعیین نحله منتفی است؛ مگر آن که به تشخیص دادگاه به علت این که زوج در ایام زناشویی مالی بدست نیاورده یا به آن، دسترسی حاصل نشده و یا میزان آن کم باشد، که در این صورت به نظر می­رسد با توجه به فلسفه وضع نحله، دادگاه باید مبلغی را به این عنوان تعیین کند. شایسته ذکر است تبصره الحاقی مورخ ۹/۵/۸۱ مجلس شورای اسلامی و ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ۳۳۶ قانون مدنی، تعیین اجرت­المثل ایام زوجیت را فارغ از قیود مندرج در تبصره ۶ یاد شده، پیش­بینی کرده است؛ ولی در ارتباط با نحله با لحاظ آن که تنها مستند قانونی، بند ب تبصره ۶ فوق­الاشعار می­باشد، قیود این تبصره همچنان باقی است.