نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

۱) نظریه اکثریت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، «قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی» از ادله اثبات جرم است و طبق ماده ۴۵۶ قانون مذکور، در جنایت بر اعضاء و منافع، اعم از عمدی یا غیرعمدی، مجنی علیه می¬تواند با اقامه قسامه، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند، لکن حق قصاص با آن ثابت نمی¬شود. در نتیجه در جنایت بر اعضاء، «قسامه» جنایت را ثابت می¬کند، اما چنین جنایتی که با قسامه ثابت شده، قابل قصاص نیست و درصورت عمدی بودن این جنایت، اگر از مصادیق مذکور در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و یا مشمول تبصره آن باشد، واجد جنبه عمومی است و دادگاه با احراز شرایط مندرج در ماده مذکور، متهم را به مجازات تعزیری محکوم می¬نماید؛ زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران، مقرر شده و طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی، مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است.
نظریه اقلیت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی، حدود و تعزیرات با سوگند ثابت نمی¬شود و ماده ۳۳۹ قسامه را تابع احکام قسامه دانسته است؛ بنابراین درصورتی که قتل یا جرح یا صدمات بدنی با قسامه ثابت شده باشد، با گذشت ولیّ دم یا مجنی¬علیه یا رضایت آنها، تحمیل مجازات تعزیری موضوع مواد ۶۱۲ و۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۷۵ بر محکوم¬علیه، فاقد وجاهت است.
۲) نظر به این که در قوانین فعلی، اصولاً جرم “قتل عمد” ، “غیر قابل گذشت” است و صرف گذشت اولیاء دم از جنبه ی قصاص نفس (سقوط مجازات قصاص نفس در اثر گذشت اولیاء دم)، آن را مشمول حکم مقرر در تبصره ی ۲ ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نمی نماید، بنابراین فرض مطروحه مشمول بند الف ماده ی اخیرالذکر است.
۳) اولاً: در فرض سؤال، بین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ به عنوان قانون خاص مقدم و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان قانون عام مؤخر، اساساً به لحاظ تفاوت در قلمرو شمول، تعارضی موجود نیست و هر یک از دو قانون موصوف در محل خود قابل اعمالند. ثانیاً: در فرض سؤال، با عنایت به صراحت حکم مقنن در ماده ی ۱۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، ملاک و معیار مجازات تبعی (اخراج از خدمت)، زمان قطعیت محکومیت به قصاص نفس است و طریق اثبات جنایت و یا عدم اجرای محکومیت قطعی موضوع بند دال ماده ی ۱۲ قانون موصوف به لحاظ گذشت اولیاء دم، موجب انتفاء اثر تبعی محکومیت نمی شود.