نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

۱) الف، ب- با توجّه به اینکه ترامادول در فهرست موضوع تبصره ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخّدر مصوب سال۱۳۶۷ و اصلاحات والحاقات بعدی نیامده است، بنابراین از شمول مواد مخّدر موضوع قانون مارّالذکر خارج است و چنانچه مادّه فوق¬الذکر به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد، قاچاق ،حمل، نگهداری و خرید و فروش آن، وفق بند الف مادّه ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲، حسب مورد جرم یا تخلف بوده و قابل مجازات است و از حیث صلاحیت با توجه به ماده ۴۴ این قانون حسب مورد در صلاحیت دادگاه انقلاب یا شعب تعزیرات حکومتی است، شایسته ذکر است که خرید و فروش و عرضه داروهای مجاز ساخت داخل و داروهائی که به طور قانونی وارد کشور شده اند، چنانچه از سوی افراد فاقد صلاحیت و فاقد مجوز قانونی از وزارت بهداشت صورت پذیرد، از شمول مقررات مادّه ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ خارج بوده و در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی باشد؛ بلکه حسب مورد ممکن است مشمول تخلّفات مذکور در قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال۱۳۶۷ (نظیر مواد ۵ و۱۷) یا قانون نظام صنفی (مواد فصل هشتم این قانون ) و یا سایر قوانین مربوط باشد.
۲) منظور از عبارت ” محصولات فوق” در تبصره یک قانون، کلیه موارد مذکور در صدر ماده ۲۷ و بندهای الف و ب آن و از جمله ” فرآورده های زیستی (بیولوژیک) ” می¬باشد.
۳) مقصود از کلمه «حامل» در ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر نوع وسیله¬ای است که توسط آن، جابجایی موادمخدر صورت می-گیرد. براین اساس، ملاک حامل شناخته شدن وسیله نقلیه، عرف است. بنابراین اگر وسیله نقلیه¬ای عرفاً حامل موادمخدر شناخته شد و به منظور حمل و جابجایی موادمخدر مورد استفاده قرار گرفته باشد، کم یا زیاد بودن محموله تأثیری ندارد و مورد، مشمول مقررات حمل موادمخدر است. لیکن اگر وسیله نقلیه¬ای به این منظور مورد استفاده واقع نشده باشد و یکی از سرنشینان، معتاد بوده و مقداری موادمخدر داشته باشد، عنوان حمل موادمخدر عرفاً صادق نخواهد بود.
۴) قسمت الف و ب- در فرض سؤال اولاً: اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان مصوب ۱۳۸۹، کما فی السابق جرم تلقی می گردد ولکن تعقیب و مجازات آن تحت شرایطی است که در مواد قانونی فوق الذکر بیان شده است.
ثانیاً: با فرض فراهم بودن موجبات تعقیب و مجازات معتاد (امتناع از انجام تکالیف موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون موصوف)، مجازات طبق تبصره ۳ الحاقی ۹/۵/۱۳۸۹) این ماده تعیین خواهد شد که با توجه به میزان مجازات مقرر در این تبصره (حبس از ۹۱ روز تا شش ماه) و تطبیق آن با شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن، جرم مزبور درجه ۷ محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، نتیجتاً فرض سؤال از قلمرو شمول رسیدگی (تحقیقات مقدماتی دادسرا و احکام ناظر به آن (تصمیم و قرارهای نهایی) خارج و سالبه به انتفاء موضوع است.
بند ج- اگر چه معتاد ناگزیر از استعمال ماده مورد اعتیاد است و اعتیاد اقتضای تکرار استعمال و استمرار دارد، مع الوصف آن چه در ماده ۱۹ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات بعدی آمده است راجع به مجازات استعمال مواد مخدر و روان گردان های صنعتی غیر دارویی ” توسط افراد غیر معتاد” است و ارتباطی با تبصره ۳ ماده ۱۶ این قانون که ناظر به مجازات استعمال مواد مخدر و روان گردان های صنعتی غیر دارویی “توسط افراد معتاد” است نداشته و مقنن فی الواقع بین استعمال کنندگان معتاد و استعمال کنندگان غیر معتاد، از حیث نوع و میزان مجازات (جزای نقدی و شلاق و …) و احکام ناظر به آن (از جمله صلاحیت دادگاه در رسیدگی مستقیم به اتهام معتادان مشمول تبصره ۳ ماده ۱۶، با عنایت به میزان مجازات مقرر و تطبیق آن با شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و صلاحیت دادسرا در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی مرتکبین بزه استعمال مواد مخدر موضوع ماده ۱۹ با عنایت به مجازات های مقرر و تطبیق آن با شاخص های ماده ۱۹ قانون اخیر الذکر)، تفاوت قایل گردیده است.
۱۲) استعمال مواد مذکور در ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با الحاقات بعدی و استعمال مواد مذکور در ماده ۸ این قانون، دو فعل جداگانه است و مقنن مجازات¬های متفاوتی در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۹ قانون مذکور در خصوص استعمال هر یک از مواد مذکور در مواد ۴ و ۸ قانون مزبور، مقرر نموده است؛ لذا دو جرم، جدا از هم بوده و اگر فردی مرتکب استعمال از هر دو نوع این مواد (مانند استعمال تریاک و شیشه که در استعلام آمده) شده باشد، مشمول مقررات تعدد جرم است و مجازات وی بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین می گردد.