نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

اصولاً در مراجع قضائی، اصیل یا وکیل دادگستری، مجاز به دخالت در امر دادرسی هستند و پذیرش نماینده حقوقی، امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوطه از جمله« قانون استفاده بعضی از دستگاه­ها از نماینده حقوقی درمراجع قضائی… مصّوب۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی» و نیز مادّه ۳۲ قانون آئین دادرسی در امور مدنی، انجام شود و با توجه به اینکه مقنن در مادّه ۳۲ مزبور، در مقام بیان بوده و به مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی اکتفاء نموده است و مرکز خدمات حوزه­های علمیه، جزء مؤسسات ونهادهای مذکور درمادّه یاد شده نیست؛ لذا از شمول مقررات این مادّه خارج است و شمول مقررات مذکور بر مرکز یاد شده مستلزم دستور مقام معظم رهبری یا ذکر این مرکز در فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در قانون مربوط مصوب مجلس شورای اسلامی است./