نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۰۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
اولاً: مقصود مقنن در صدر ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون، گر چه با توجه به ماده ۳۴۸ حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین، در فرض سؤال “هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده” و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمیباشد، مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده ۳۹۴ قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان پذیر است. بنابراین ماده ۳۵۰ یاد شده با ماده ۴۰۶ همین قانون تعارضی ندارد. ثانیاً: در فرض سؤال، با فرض احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم (متواری یا مجهول المکان) و “فراهم بودن موجبات و شرایط قانونی قصاص عضو و امکان آن” (موضوع مواد ۳۸۶ به بعد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) که احراز آن با مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده ذیربط است، صدور حکم به قصاص عضو موضوع حکم ماده ۴۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (نسبت به متهمی که علیرغم متواری بودن و مجهول المکان بودن در فرایند دادرسی کیفری از مرحله تحقیقات مقدماتی تا دادرسی و تشکیل جلسات دادگاه کیفری یک ذیربط دارای “وکیل تعیینی” است) منطبق با موازین قانونی است و در فرض سؤال رأی صادره در این خصوص با عنایت به ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی به لحاظ حضور وکیل تعیینی متهم در جلسات دادگاه کیفری یک و تدارک دفاع از متهم متواری، حضوری محسوب می گردد