نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۶۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

مستفاد از مواد ۲۹۶ و ۲۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۳۷۴ و ۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که آنچه اهمیت دارد، انعکاس امضای دادرس یا دادرسان در ذیل رأی است و در فرض تعدد اوراق رأی الزامی مبنی بر امضای تمامی صفحات آن وجود ندارد و برگ رأی منصرف از صورتجلسات دادگاه است که باید همه اوراق آن به امضاء قاضی نیز برسد و لزوم امضاء تصمیمات مذکور در بند ۱ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات ناظر به امضای همه اوراق رأی(تصمیم) نیست زیرا در هر حال رأی دادگاه از ترکیب و هیأت واحدی برخوردار است و امضای انتهای آن به معنای تأیید کل مفاد آن است.