نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۲۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

هر چند مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از مدیون (محکوم­علیه) منوط به امتناع وی از پرداخت دین (یا محکوم­به) می‌باشد ولکن در فرض مطروحه که محکوم­علیه به منظور پرداخت محکوم­به مبادرت به معرفی مالی غیر از محکوم‌به که وجه نقد است نموده است؛ مادام که وجه حاصل از فروش مال معرفی شده(معادل محکوم­به) با لحاظ ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ به محکوم­له پرداخت نشده باشد؛ خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت وجه مزبور مورد محاسبه باید قرار گیرد و اخذ دستور موقت و توقیف عملیات اجرای حکم به لحاظ ادعای اشخاص ثالث نسبت به مال معرفی شده، مانع از مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی محکوم­له نمی‌باشد بدیهی است مراجعه محکوم­علیه به اشخاصی که با تقاضای ایشان مال وی بدون استحقاق توقیف شده است برابر عمومات قانونی محفوظ است.