نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۱۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

اولاً در اجرای ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی۱۳۹۴، وثیقه مزبور ضبط نمی‌شود بلکه محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی از محل آن استیفاء می‌شود. ثانیاً نحوه استیفاء محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه مذکور که توسط ثالث معرفی شده است، مشابه استیفاء از مالی است که شخص ثالث برابر تبصره ماده ۳۴ قانون اجرایی احکام مدنی معرفی کرده است و برابر این تبصره معرفی مال از سوی ثالث به جای محکوم‌علیه است، در نتیجه شخص ثالث از همه حقوق و تکالیف محکوم علیه برخوردار است. بنابراین، در فرض سوال که مال مزبور با انجام دو بار مزایده به فروش نرفته و محکوم­له نیز آن را در قبال طلب خود قبول نکرده و با درخواست وثیقه گذار از مال رفع توقیف شده است، امکان توقیف مجدد و مزایده آن وجود ندارد، زیرا برابر مواد ۴۹، ۵۰ و ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی فقط اموال محکوم­علیه بابت استیفای محکوم­به قابل توقیف است و امکان استیفای محکوم­به از اموال اشخاص ثالث صرفاً با رضایت آنان ممکن است. بنابراین در فرض سؤال که ضمانت اجرای پیش بینی شده در تبصره ۱ ماده ۳ یادشده راجع به تخلف وثیقه گذار اعمال شده است، با رفع توقیف از وثیقه به علت به فروش نرفتن آن با انجام دو بار مزایده و عدم قبول آن از سوی محکوم­له، موجب قانونی برای توقیف مجدد آن وجود ندارد