نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۹۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

در فرض سؤال که حکم به ابطال بیع به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع و نیز استرداد ثمن که مال غیرمنقول بوده است، صادر شده است و در مرحله اجرا معلوم شده است ملک مزبور به فرد ثالثی منتقل شده و سند رسمی نیز بنام وی صادر شده است، اجرای حکم استرداد ثمن در فرض سؤال مستلزم ابطال سند انتقال مال مزبور و تنظیم سند بنام مشتری است و انتقال سند به شخص ثالث مانع اجرای حکم مذکور نیست و حتی اگر مال غیر منقول تحویل ثالث نیز شده باشد، موضوع مشمول ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی است