نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۳۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

استعلام :
طرح موضوع: چنانچه طرفین معامله در جهت ضمانت اجرای تعهدات قراردادی به لحاظ عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد خسارت و وجه التزام روزانه ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال تعیین نموده باشند و تاریخ شروع تعلق خسارت را ۳۰/۱۱/۹۵ تعیین نمود لکن در خصوص تاریخ پایان تعلق خسارت مذکور در قرارداد روز مشخصی تعیین نکرده‌اند حال راجع به وجه التزام قراردادی مطالبه و اقامه دعوا کرده‌اند بدین نحو که مطالبه خسارت وجه التزام از تاریخ ۳۰/۱۱/۹۵ تا زمان تقدیم دادخواست ۵/۱/۹۶ و از تاریخ تقدیم دادخواست ۵/۱/۹۶ تا اجرای حکم. ۱-آیا می‌توان استدلال نمود که با ترافع (رفع الی الحاکم) و مراجعه به دادگاه خواهان اتخاذ تصمیم راجع به اختلاف حادث شده را به دادگاه واگذار نموده و از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز اجرا خسارت ادعایی به خواهان تعلق نخواهد گرفت؟ ۲-آیا می توان این‌گونه استنباط نمود که راجع به خسارت وجه التزام از تاریخ تقدیم دادخواست به بعد اراده انشایی طرفین معامله بر این امر تعلق نگرفته که متخلف برای همیشه متحمل پرداخت خسارت و جه التزام باشد بلکه به نظر می‌رسد مدت آن متعارف بوده و تشخیص عرف حاکم بر قضیه نیز با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع دعوا است و دادگاه بر اساس عرف حاکم بر معاملات مذکور دراین خصوص خسارت وجه التزام را محاسبه و نسبت به آن حکم صادر می نماید و احراز تطابق قصد انشای طرفین به تعلق خسارت به نحو دائم و لاینقطع برای دادگاه باید احراز گردد و بدون احراز آن حکم به بی حقی خواهان خواهد داد و آیا این استنباط با ماده ۲۳۰ قانون مدنی هماهنگی دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- مطالبه وجه التزام تا تاریخ تقدیم دادخواست است و دادگاه می‌تواند تا زمان تقدیم دادخواست و در صورت افزایش خواسته تا جلسه اول، تا این تاریخ نسبت به وجه التزام رأی صادر کند و در مرحله تجدیدنظر نیز طبق بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به پرداخت وجه التزام امکان‌پذیر است. ۲- نظریه اکثریت- اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاه‌ها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند، مگر اینکه متعهد ثابت نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است. نظریه اقلیت – آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط می‌شود، می‌تواند دارای دو ماهیت باشد. در مواردی قصد مشترک طرفین پیش‌بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. قانون مدنی ایران در ماده ۲۳۰ غیر قابل تغییر بودن خسارات قراردادی پیش‌بینی شده و مقوم را مقرر داشته است و در مورد وجه مقرر برای تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساساً چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از قرائن مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً برای تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف بودن آن به نحو گزاف است.