نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
با عنایت به بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش می باشد، جزو مستثنیات دین است. در فرض سؤال که محکوم علیه با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود از همین محل، منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است، تشخیص اینکه منزل مزبور کماکان مورد نیاز محکوم علیه است یا خیر، بر عهده مرجع قضایی مربوط است.