نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۳۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

۱- هرچند فرض استعلام به لحاظ شقوق مختلف دارای ابهام است؛ چنانچه رفتار ارتکابی از سوی مباشر مطابق قانون، جرم باشد ولکن مرتکب به جهتی از جهات شخصی نظیر فقدان سوء­نیت مجرمانه قابل تعقیب نباشد با لحاظ مواد ۱۲۹ و ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این امر تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

۲- چنانچه رفتاری که طبق قانون جرم است، محقق شده باشد لیکن عدم تعقیب به دلیل عامل خارج مانند فقدان عنصر روانی یا موانع مسوولیت و یا وجود یکی از عوامل سقوط کیفر باشد، طبق مواد ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حسب مورد امکان ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال طبق شرایط مذکور در ماده وجود دارد