نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۴۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

۱- ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ شامل دو بخش مختلف است و بخش اول ناظر به « روابط نامشروع» و بخش دوّم ناظر به «عمل منافی عفّت» است. در خصوص روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی، شرط نیست. در فرض سؤال، آنچه معیار در تشخیص تطبیق عمل « ارسال پیامک‌های متعدد و خارج از حدّ معمول» با « روابط نامشروع» می‌باشد، محتوای پیامک‌ها است و نه صرف رد و بدل شدن تعداد زیادی از آن‌ها؛ بنابراین، تشخیص و تطبیق عمل با قانون، حسب مورد با قاضی رسیدگی‌کننده است.

۲- در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، جرایم منافی عفت با توجه به تعریف مذکور در تبصره این ماده، شامل جرایم جنسی حدی و نیز روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه می باشد؛ بنابراین، با لحاظ مثال‌های یادشده، منظور از جرایم رابطه نامشروع تعزیری در ماده ۳۰۶ قانون یادشده، تنها آن دسته از جرایمی است که در آن‌ها رابطه جنسی فیزیکی شرط است.

پیشنهادی :   نظریه مشورتی شماره 7/98/1064 مورخ 1398/07/20

۳- نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری:

در فرضی که پس از وقوع طلاق، زوج در رابطه با رابطه نامشروع از همسر سابق خود شکایتی داشته باشد، با انتفای رابطه زوجیت، بقای سمت وی در طرح شکایت مواجه با مانع قانونی بوده و از شمول عنوان شاکی مذکور در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ خارج است. ضمنا ضرورت بزه‌پوشی در جرایم منافی عفت نیز اقتضای چنین استنباطی را دارد.

نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری:

مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، شاکی خصوصی کسی است که از وقوع جرم، متضرر شده باشد و تعقیب مرتکب را درخواست نماید و منظور از شاکی خصوصی در این ماده و ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز ذینفع بودن وی در زمان وقوع جرم است. بر این اساس در فرض سؤال، با صدق عنوان «شاکی» بر مرد، انحلال بعدی عقد نکاح به واسطه طلاق و … مسقط حق ایجاد شده برای مرد نیست؛ چه اصولا سقوط حق، محتاج به نص و دلیل است که در مانحن‌فیه چنین نصی وجود ندارد.

پیشنهادی :   نظریه مشورتی شماره 7/97/61 مورخ 1397/01/22

۴- مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، بزه­دیده شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می­گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، “شاکی” نامیده می­شود. ضرر و زیان ناشی از جرم نیز طبق ماده ۱۴ قانون مذکور، اعم است از ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن­الحصول ناشی از جرم. تبصره ۱ ماده اخیرالذکر، زیان معنوی را تعریف نموده و بیان داشته که زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. بنابراین در جرایم منافی عفت، همسر (زوج یا زوجه) و پدر یا مادر می­توانند عنوان شاکی را داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *