نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۹۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶

۱- اولاً- در فرض سؤال اجرای قصاص با توجه به ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ منوط به پرداخت تفاضل دیه کامل است.
ثانیاً- با توجه به ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مواردی که اولیاء دم مقتول مورد شناسائی قرار نگیرد ولی او مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان اختیار را به دادستان‌های مربوطه تفویض می‌کند بنابراین در مواردی که حاکم بعنوان ولی دم مطالبه قصاص می‌نماید آثار این ولایت از جمله پرداخت فاضل دیه به جانی برای قصاص به عهده اوست که باید از بیت‌المال پرداخت گردد.
۲- تبصره الحاقی ماده ۳۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ منصرف از مورد سؤال است و نیازی به ابلاغ به وزارت دادگستری نیست.