نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۸۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
۱- در فرض سؤال اگرچه دادگاه موظف به رسیدگی بوده و اعاده پرونده به شورا از سوی این دادگاه منطبق بر قانون نیست لیکن با عنایت به ماده ۱۵ قانون شورای حل اختلاف ۱۳۹۴ این شورا امکان اختلاف صلاحیت با دادگاه را ندارد و موظف به رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی قاضی شورا موکول می‌شود.
۲- در فرض سؤال که شورای حل اختلاف ملزم به رسیدگی به دعوای مربوطه(حسب تصمیم لازم‌الاجرای حقوقی) شده است ابطال تمبر هزینه دادرسی نسبت به دعوای مطروحه، مطابق مقررات قانونی مربوط باید صورت پذیرد و مازاد بودن بر نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف، مانع از ابطال تمبر مربوط به میزان مقرر در قانون نمی‌باشد.
۳- تصمیم گیری نسبت به بخشی از خواسته و رّد دعوا نسبت به مازاد، با لزوم تبعیت از دادگاه که در بند ۱ به آن اشاره شد، مغایرت دارد هرچند به نظر منعی وجود ندارد تا شورای حل اختلاف پیش از رسیدگی و صدور رأی، مراتب فقدان صلاحیت خود را به طور مشروح و مستدل به دادگاه اعلام و در صورت اصرار دادگاه بر تصمیم قبلی در این خصوص اقدام نماید.