نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۰۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
۱- مستنبط از مواد ۴۶، ۵۳، صدر مواد ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که «قرار تعلیق اجرای مجازات» امری متفاوت از «مدت تعلیق آن» است و حکم مقرر در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی با توجه به ظهور و صراحت آن، صرفاً ناظر به تکلیف دادگاه در تخفیف میزان مجازات تعیین شده در حکم تا یک چهارم است اعم از این که مجازات مذکور تعلیق شده یا اساساً تعلیق نشده باشد، لذا در فرض سؤال موجب قانونی جهت مکلف نمودن دادگاه (مقام قضایی) به کاهش “مدت تعلیق اجرای مجازات” وجود ندارد. ۲- الف: واخواهی حقی است که برای محکوم‌علیه حکم غیابی و رسیدگی به دفاعیات وی مقرر گردیده است و در نتیجه استفاده از این حق نباید مجوز تشدید مجازات محکوم‌علیه (از طریق اعمال مجازات تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) تلقی گردد. بدین لحاظ ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تصریح نموده، دادگاه پس از واخواهی با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. ملاک ماده ۴۵۸ قانون مذکور نیز مؤید همین استنباط است. ب: مستنبط از ماده ۵۱۰ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که مقررات مذکور صرفاً ناظر به فرض اعمال قواعد تعدد جرم (تشدید مجازات) در مرحله اجرای احکام، توسط دادگاه صادر کننده حکم واحد (تجمیعی) است و از آن جا که رسیدگی و صدور حکم موصوف متضمن “یک رسیدگی ماهیتی و احکام ناظر به آن نمی باشد”، به نظر تعیین مجازات های تکمیلی بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مقام صدور رأی واحد (تجمیعی) فاقد وجاهت قانونی است.