نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
نظر به این که تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشاعی ملازمه‌ای با تصرف مادی در ملک ندارد و از سوی دیگر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال جزو لوازم عرفی یا قانونی معامله می‌باشد و قانون‌گذار تصرفات حقوقی(معنوی) هر یک از شرکاء نسبت به مایملک خود را در ماده ۵۸۳ قانون مدنی تجویز نموده است و نیز عنایت به این که غیر از شریکی که قدر‌السهم خود را فروخته است، سایر شرکاء تعهدی مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال به خواهان فرض سؤال را ندارند، لذا در فرض استعلام دعوا صرفاً به طرفیت شریکی که قدر‌السهم خود را به خواهان واگذار کرده است، قابلیت طرح دارد.