نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۲۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
تطبیق اعمال ارتکابی با مصادیق مجرمانه به عهده مقام قضایی است؛ ولی به طور کلی در فرض سؤال، چنان‌چه نقشه‌بردار ثبت از کارکنان دولت محسوب شود و در حین انجام مأموریت و وظیفه قانونی خود برای تهیه نقشه کاداستر با مقاومت اشخاص مواجه شود، به‌طوری‌که مانع انجام وظیفه او شوند، با رعایت سایر شرایط قانونی می‌تواند از مصادیق تمرد موضوع ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محسوب شود.