نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
۱- اولا، وجه رایج مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ به ارزهای خارجی تسری پیدا نمی کند؛ زیرا تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی (یا مرکز آمار ایران) تعیین می‌گردد، بر اساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال (وجه رایج درایران) محاسبه می¬شود. بنابراین، ارزهای مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولاً وجه رایج به معنای پول رایج در داخل کشور است و شامل پول سایر کشورها نیست و رأی وحدت رویه شماره ۹۰-۴/۱۰/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ صادر شده است، با عنایت به نسخ این قانون و از جمله ماده ۷۱۹ آن و مغایرت مفاد آن با ماده ۵۲۲ صدرالذکر، قابل استناد نیست.
ثانیا، با عنایت به بند ۲ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، اگر در حکم خارجی، مبلغی به عنوان بهره تعیین شده باشد، در ایران قابل شناسایی و اجرا نمی‌باشد؛ مگر آنکه با توجه به نظریه ۹۳۴۸- ۲۴/۱۰/۱۳۶۶ شورای محترم نگهبان محکوم‌علیه از اشخاص خارجی باشد« که برحسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند».
۲- عبارت «تنفیذ حکم خارجی از سوی شعبه صادر کننده در کشور خارجی» مذکور در سؤال مبهم است و به این نحو قابل پاسخ‌گویی نیست.
۳- با عنایت به ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲ راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ترجمه رسمی حکم خارجی و نیز دستور اجرای آن به زبان فارسی، باید توسط مترجمان رسمی ایران انجام و توسط اداره مترجمان رسمی قوه قضاییه گواهی شود.
۴- الف: عبارت «مثابه حکم حضوری» به معنای آن است که حکم صادره حضوری محسوب می‌شود.
ب: شرایط اجرای حکم خارجی در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی و مدارک مورد نیاز آن در ماده ۱۷۳ این قانون ذکر شده است، بنابراین، شرط یا مدرک دیگری لازم نیست؛ مگر آنکه برابر ماده ۱۷۱ این قانون، در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم، ترتیب و شرایط دیگری مقرر شده باشد.