نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۳۴۷ مورخ ۳۹۸/۰۵/۰۹
۱- با عنایت به ملاک ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در فرض سؤال که شخصی به استناد مبایعهنامه عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی برابر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد وثیقه، طرف دعوا میباشند.
۲- ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مقام بیان صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته صادره از سوی بازپرس (اعتراض ثالث اجرایی) است که به آن وفق مقررات مواد ۱۴۶ و۱۴۷ قانون اجرای احـکام مدنی (۱۳۵۶) رسـیدگی میشود. اما مفروض سوال که منطبق با تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) است، در مقام بیان صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به اعتراض افراد متضرر از قرار بازپرس یا دادستان و یا قرار یا حکم دادگاه راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده میباشد.