نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
اولا، مستنبط از بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از در‌آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی، دادگاه بدوی باید در هر حال، پیش از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلا‌فاصله نسبت به اخذ هزینه دادرسی دستور لازم را صادر نماید. زیرا، تعیین بهای خواسته در قابلیت تجدیدنظر یا عدم آن و نیز میزان هزینه تجدیدنظرخواهی موثر است؛
ثانیا، قرار کارشناسی که در اجرای بند ۱۴ ماده ۳ قانون مذکور و به منظور تعیین میزان خواسته صادر میشود، به سبب آنکه در مقام رسیدگی دادگاه و جمعآوری ادله نمیباشد، قرار قرینه تلقی نمیشود و در صورت عدم ایداع دستمزد کارشناس از سوی خواهان ضمانت اجرای مذکور در ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (ابطال دادخواست به وسیله دادگاه) نیز قابل اعمال نیست بلکه هرگاه خواهان در این باره اقدام نکند از آنجا که به لحاظ عدم ایداع دستمزد کارشناسی، تعیین بهای خواسته که از وظایف خواهان است میسر نشده است، دادگاه پرونده را به دفتر اعاده میکند تا وفق ماده ۵۴ آن قانون اقدام شود؛
ثالثا، کارشناس در مقام تعیین بهای خواسته، باید صرفنظر از عامل ورود خسارت، خسارت ادعایی خواهان را برابر قرار صادره دادگاه تعیین کند و اگر از نظر کارشناس خسارتی وارد نشده باشد، به نظر میرسد به سبب ممکن نبودن اعمال بند ۱۴ ماده ۳ قانون فوقالذکر، دفتر باید به دستور دادگاه اخطار رفع نقص مبنی بر تقویم خواسته را خطاب به خواهان صادر کند.