نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۷۹ مورخ ۵۷۹-۹/۳-۹۸
به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، تنها «اطفال» تحت حضانت ابوین میباشند؛ قانونگذار در تبصره یک ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، طفل را کسی معرفی کرده بود که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. با توجه به تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ منظور از بلوغ شرعی در مورد فرزند ذکور، پانزده سال تمام قمری و در مورد فرزند اناث، نه سال تمام قمری است. مسأله ۱۸ از جلد ۳ کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) قسمت مربوط به احکام ولادت و ملحقات آن نیز در این مورد بیان داشته: «تنتهی الحضانه ببلوغ الولد رشیدا، فاذا بلغ رشیدا لیس لاحد حق الحضانه علیه، حتی الابوین، بل هو مالک لنفسه ذکرا أو انثی». از رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد است که با رسیدن به سن بلوغ شرعی، فرزندان در امور غیرمالی خود (از جمله اینکه در کنار کدامیک از ابوین خود بهسر برند) مختار میباشند. با این اوصاف طرح دعوا و صدور حکم مبنی بر حضانت و تحویل فرزند مشترک نسبت به دختر یازده ساله، سالبه به انتفاء موضوع است.