نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
مستفاد از تبصره ماده ۱۴، ماده ۴۵۲ و اطلاق ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیه که جبران خسارت ناشی از جنایت است تابع احکام مسئولیت مدنی یا ضمان بوده و از حیث مسئولیت در پرداخت و مهلت آن تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص وجود ندارد و با توجه به ماده ۵۸۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ اشخاص حقوقی می‌توانند کلیه حقوق و تکالیفی که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارا شود که در خصوص دیه استثنایی وجود ندارد و در این مورد با اشخاص حقوقی به مانند اشخاص حقیقی رفتار می‌گردد و مفاد ماده ۱۸۴ قانون کار مؤید این نظر است. ضمناً در مواردی که اشخاص حقوقی نظیر شرکت‌های بیمه متعهد به پرداخت مبالغی در قبال خسارات بدنی می‌باشند، مطابق قرارداد منعقده و قوانین حاکم نظیر «قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در قبال حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵» (مواد ۳۱، ۳۲ و …) رفتار می‌شود و موضوع از شمول مواعد مذکور در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خارج است