نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

استحقاق زوجه به نفقه حکم قانونی و از مقررات آمره می­باشد و اسقاط آن به طورکلی امکان­پذیر نیست؛ اما توافق زوجین راجع به میزان و ترتیب پرداخت نفقه با توجه به عمومات قانونی از جمله ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر و لازم­الاجرا است. با این حال با توجه به فلسفه وضع مقررات مربوط به نفقه و لزوم حفظ کیان خانواده، این قرارداد را باید تا حدی معتبر دانست که باعث عسرت زوجه نشود؛ بنابراین اگر نفقه مورد توافق کفاف زندگی زوجه را ندهد، باید نفقه متعارف به زوجه پرداخت شود.