رأی شماره ٣٢۵/٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: درخواست اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٣٢١ الی ٣٢۶ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب ١٨/١١/١٣٩۵
٩٢/۶٣٨/هـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٢۵/٢ مورخ ١٣٩۵/١١/۵ با موضوع:
«درخواست اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٣٢١ الی ٣٢۶ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
کلاسه پرونده: ٩٢/۶٣٨
شماره دادنامه: ٢/٣٢۵
تاریخ دادنامه: ۵/١١/١٣٩۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان
موضوع شکایت و خواسته : درخواست اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٣٢١ الی ٣٢۶ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن
گردش کار : ١ـ در پرونده شماره ۶٣٨/٩٢ هیأت عمومی با شکایت آقای داود دوستعلی مصوبه مورخ ١٣٩٠/١١/٩ شورای اسلامی شهر میبد در خصوص وضع تعرفه عوارض کسری یا حذف پارکینگ به موجب رأی شماره ٣٢١ الی ٣٢۶ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
٢ـ آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی که به شماره ٩۵٠۴۵٢ـ ١٣٩۵/١٠/١٩ ثبت دفتر هیأت عمومی شده مدعی می شود که ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب درخواست کرده بود ولیکن به خواسته رسیدگی نشده است و به همین جهت ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب در اجرای ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ درخواست می کند.
٣ـ متن رأی شماره ٣٢١ الی ٣٢۶ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
« نظر به این که اولاً: به موجب مواد ۵٠ و ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،اختیار شوراهای اسلامی در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، محدود گردیده است و صرفاً مطابق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون یاد شده، شوراهای اسلامی شهر و بخش اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند و بر اساس ماده ٣٨ قانون فوق الذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شهر اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات نداشته است.
ثانیاً: در مواردی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، مالک از تامین پارکینگ خودداری کند به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شهرداری تعیین تکلیف شده و متخلف بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و دریافت عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی بر خلاف حکم قانون و مراد مقنن است. بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی در قسمتهای مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شوند و مصوبه شورای اسلامی شهر رشت با استناد به ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود. »
۴ـ در اجرای فراز اول ماده ٣۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصـصی دیوان عدالت اداری موضوع به هیأتهایتخصصی مربوطه ارجاع و با توجه به وصول نظریه اتفاقی هیأت تخصصی مبنی بر ضرورت ابطال مصوبه از تاریخ تصویب، پرونده دردستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/١١/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه در رأی شماره ٣٢١ الی ٣٢۶ـ١٣٩۵/۵/١٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ١٣٩٠/١١/٩ شورای اسلامی شهر میبد در قسمت وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ ابطال شده است و ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب آن درخواست شده بود لیکن در زمان رسیدگی در هیأت عمومی این قسمت از خواسته تعیین تکلیف نشده بود،هیأت عمومی با اجازه حاصل از ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در اجرای فراز اول ماده ٣۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده به تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی