رأی شماره ٨۶١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال نامه شماره ٨٠٠/٩۴/٣٩٧٢٠ ـ ١٣٩۴/۶/٢٩ اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی (شعبه تربت حیدریه)
شماره ٩۴/١١٨٣/هـ -١٢/١١/١٣٩۵

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨۶١ مورخ ١٣٩۵/١٠/٢٨ با موضوع:

«ابطال نامه شماره ٨٠٠/٩۴/٣٩٧٢٠ ـ ١٣٩۴/۶/٢٩ اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی (شعبه تربت حیدریه).» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/١٠/٢٨

شماره دادنامه: ٨۶١

کلاسه پرونده: ١١٨٣/٩۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یوسف خفاجیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ٨٠٠/٩۴/٣٩٧٢٠ ـ ١٣٩۴/۶/٢٩ اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی ( شعبه تربت حیدریه)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ٨٠٠/٩۴/٣٩٧٢٠ ـ ١٣٩۴/۶/٢٩ اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با عرض سلام و ادب و احترام، احتراماً به استحضار می رساند اینجانب یوسف خفاجیان فرزند شهید صفرعلی خفاجیان کارمند شهرداری تربت حیدریه که مدت ٢٠ سال و ٧ ماه سابقه خدمت در محل آتش نشانی شهرداری را دارا میباشم. با توجه به سابقه بیمه تأمین اجتماعی و مستند به ماده ۴۴ بند الف قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز ۵٠ %پنجاه درصد بالاتر نیز به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند.اینجانب تقاضای بازنشستگی خود را به بیمه تأمین اجتماعی شهرستان تربت حیدریه نموده ام که اداره مذکور طی نامه شماره۵٠٨٣٢ ـ ١٣٩۴/۶/١٨ از اداره کل استان درخواست اعلام نظر و اقدام نموده است که اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی طی نامه شماره ٨٠٠/٩۴/٣٩٧٢٠ ـ ١٣٩۴/۶/٢٩ ابراز داشته که به دلیل بار مالی ماده موصوف این امر برای آن اداره کل میسر نمی باشد.لذا با توجه به متن صریح قانون پنجساله پنجم توسعه و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی و امتناع اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی از قوانین بالادستی ابطال نامه صادره را خواستار و تقاضای احقاق حق خود را از آن دیوان محترم خواستارم.»

متن نامه شماره٨٠٠/٩۴/٣٩٧٢٠ ـ ١٣٩۴/۶/٢٩ به شرح زیر است:

«بازگشت به نامه شماره ۵٠٨٣٢/فم/۶ -٨٠ ـ ١٣٩۴/۶/١٨ به آگاهی می رساند:

وفق مفاد بند (الف) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه فرزندان شهدای معزز می توانند از امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای اشخاص جانباز پنجاه درصد و بالاتر به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری، برخوردار گردند،اما به دلیل اینکه تسری این معافیت بر فرزندان محترم شاهد صرفاً در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است، لذا با عنایت به نظریه معاونت محترم حقوقی و امور مجلس این سازمان اعمال معافیت حق بیمه و مواردی نظیر آن منوط به تأمین بار مالی مطابق مواد ٢۶،٢٩ و ٢٢۵ قانون اخیرالذکر می باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ٧١٠٠/٩۵/۴٠٣ ـ ١٣٩۵/٢/۵ توضیح داده است:

«برادر ارجمند جناب آقای در بین مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: آقای یوسف خفاجیان

سلام علیکم:

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

احتراماً، بازگشت به اخطاریه مورخ ١٣٩۴/١٢/٩ صادره در پرونده کلاسه ١١٨٣/٩۴ و پیرو اعتراض اولیه شماره ٧١٠٠/٩۴/٧۵٨۵ ـ ١٣٩۴/١٢/٢۴ موضوع شکایت آقای یوسف خفاجیان به خواسته ابطال نامه شماره ٨٠٠/٩۴/٣٩٧٢٠ ـ ١٣٩۴/۶/٢٩ مستدعی است مقرر فرمایید با عنایت به دفاعیات ذیل نسبت به رد شکایت مطروحه در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری اقدام لازم مبذول نمایند.

الف) شرح شکایت و خواسته شاکی

شاکی در دادخواست ارائه شده بیان داشته که به موجب بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه، فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات همانند جانبازان بالای ۵٠ درصد به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردار می شوند. لیکن بر اساس نامه شماره ٨٠٠/٩۴/٣٩٧٢٠ ـ ١٣٩۴/۶/٢٩ اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی مقرر گردیده که طبق مفاد مواد ٢۶ و ٢٩ قانون برنامه پنجم توسعه می بایستی بار مالی آن تأمین گردد. بنابراین با توجه به عدم تأمین بار مالی کماکان فرزندان محترم شاهد می بایست حق بیمه سهم خود را پرداخت نمایند. لذا تقاضای ابطال نامه معتر ٌض عنه را دارد. در حالی که استنباط و استنتاج شاکی محترم بنا به دلایل ذیل محکوم به رد است.

ب) دفاعیات شکلی

١ـ بند ١ ماده ١٢ قانون دیوان عدالت اداری در حدود صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها به جهت مخالفت مدلول آنها با شرع یا قانون تعیین نموده است. در حالی که شاکی محترم تقاضای ابطال نامه شماره ٨٠٠/٩۴/٣٩٧٢٠ ـ ١٣٩۴/۶/٢٩ اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی را دارد. بنابراین نامه ٌ معترض عنه یک نامه اداری بوده و از مصادیق احصاء شده در بند ١ ماده ١٢ قانون دیوان عدالت اداری خارج و مشمول آیین نامه و دستورالعمل که بر مبنای روند تشریفات خاص تصویب می گردد نیست. لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد می باشد.

٢ـ قبلاً شکایت مشابهی با خواسته مطروحه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت هیأت تخصصی بیمه کار و تأمین اجتماعی طی دادنامه شماره ١١٧ ـ ١٣٩٣/٨/۴ با تأیید بخشنامه شماره ۵٠٢٠/٩٠/۵٣۴٧٠ ـ ١٣٩٣/١٢/١۶ درآمد حق بیمه سازمان معافیت فرزندان شهدا از پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده را منوط به تأمین اعتبار لازم توسط دولت و پرداخت آن به سازمان تأمین اجتماعی دانسته است. بنابراین موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار بوده و مطابق ماده ٨۵ قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی مجدد آن وجود ندارد، لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد می باشد.

ج) دفاعیات ماهوی

١ـ بند ج ماده ٣٧ قانون برنامه سوم توسعه در خصوص جانبازان محترم، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان تأمین اجتماعی طی بخشنامه شماره ١٠١/٢١۴۶ ـ ١٣٨٢/۶/١۴ مقرر نموده که دستگاههای مندرج در بند ١ بخشنامه مذکور در شرکتهای دولتی،بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است به ترتیب از محل اعتبارات مصوب و محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به کسورات بازنشستگی سهم کارکنان جانباز مشمول اقدام نمایند.

٢ـ بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیان داشته، «فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز (۵٠ (%و بالاتر به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی شود».از طرفی وفق تبصره ذیل ماده (۶ (قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مقرر گردیده که پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای طی دوره فوق در دستگاههای دولتی مشمول این قانون، به عهده دستگاه مربوط و دستگاههای غیردولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار بر عهده دولت می باشد که اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه همه ساله در بودجه کل کشور پیش بینی تا به صندوقهای ذی ربط واریز شود.از طرف دیگر وفق مواد ٢۶ و ٢٩ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می بایستی بار مالی ناشی از اجرای قانون تأمین گردد، زیرا ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از بودجه سنواتی برای صندوق ممنوع است.با توجه به مفاد مواد یاد شده و اینکه پرداخت کسور بازنشستگی سهم جانبازان و کارفرما در دستگاههای دولتی مشمول این قانونبه عهده دستگاه اجرایی متبوع جانباز می باشد و در دستگاههای غیر دولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت می باشد بنابراین در حال حاضر دستگاههای اجرایی مکلفند کسور بازنشستگی سهم جانباز خود را (سهم کارمند) را به نحو مقـتضی تأمین و پرداخت نماینـد و نیز در بخـش غیردولتـی نیز سـهم مزبور به عهده دولت می باشد. ضمناً با توجه به اینکه حکم مقرر در بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر برخورداری فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص پنجاه درصد و بالاتر از جمله معافیت پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده، دارای بار مالی برای سازمان بوده و در جزء ٣ بند الف ماده ٢۶ قانون مزبور ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق های بازنشستگی از جمله سازمان تأمین اجتماعی ممنوع اعلام گردیده است. بنابراین تا زمانی که بار مالی ناشی از اجرای بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه توسط دولت تأمین و در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی نگردیده سازمان نیز تکلیفی به اجرای آن ندارد.با عنایت به مراتب فوق و اینکه نامه ٌ معترض عنه با رعایت بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وفق بند ج ماده ٣٧ قانون برنامه سوم توسعه و تبصره ذیل ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ١٣٧۴/٢/٣١ تنظیم گردیده و همچنین هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ١١٧ـ ١٣٩٣/٨/۴ با تأیید بخشنامه شماره ۵٠٢٠/٩٠/۵٣۴٧٠ ـ ١٣٩٠/١٢/١۶ درآمد حق بیمه سازمان،معافیت فرزندان شهداء از پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده را منوط به تأمین اعتبار لازم توسط دولت و پرداخت آن به سازمان تأمین اجتماعی دانسته است و نیز وفق بند ١ ماده ١٢ قانون دیوان عدالت اداری، نامه معترض عنه یک نامه اداری بوده و ناظر به مورد خاص می باشد و از مصادیق بند ١ ماده ١٢ نمی باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/١٠/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ مقرر گردیده که فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف مقرر برای جانبازان ۵٠ درصد و بالاتر به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند و در ماده ٢٢۵ قانون مذکور نیز دولت موظف شده است بار مالی کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام قانون برنامه پنجم که مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی پیش بینی و اجرا کند، بنابراین مفاد نامه شماره ٨٠٠/٩۴/٣٩٧٢٠ ـ ١٣٩۴/۶/٢٩ اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی به شعبه تربت حیدریه که بدون توجه به وظیفه دولت در تأمین بار مالی احکام قانون برنامه پنجم صادر شده است مغایر احکام فوق الذکر مقنن است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی