نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

مستفاد از مواد ۱۰، ۱۲، ۶۴، ۶۸، ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در جرایم قابل گذشت شروع به تعقیب کیفری نیازمند شکایت شاکی یا وکیل وی ( که به موجب قانون حق اقامه شکایت را دارد ) و ارجاع آن به بازپرس (مقام تحقیق ) می‌باشد؛ لذا در فرض پرسش که شکایت از سوی شخص فاقد سمت (وکیل مدنی‌)، مطرح شده است، مقام تحقیق باید با استفاده از ملاک ماده ۱۱ قانون فوق‌الذکر و لحاظ مواد ۱۲ و ۱۳ این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر کند و در صورتی که متعاقب شکایت اولیه شخص فاقد سمت قانونی (وکیل مدنی)، وکیل دادگستری مبادرت به شکایت کند اعم از این‌که به صورت لایحه یا شکایت ابتدایی باشد، قاضی تحقیق مربوطه با توجه به این‌که رسیدگی به موضوع قبلاً به وی ارجاع شده است، باید به رسیدگی ادامه دهد. بدیهی است که صرف اعلام وکالت به مرجع قضایی، به معنای اقامه شکایت نمی‌باشد. ضمناً در خصوص جرایم غیر قابل گذشت، تعقیب کیفری متهم منوط به طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی نمی‌باشد.