نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸

۱ – رسیدگی به بزه مذکور در تبصره ۳ ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطابق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده ۳۰۸ این قانون در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

۲ – «مجازات انفصال موقت از خدمت» مذکور در تبصره ۳ ماده‌واحده فوق‌الذکر از جمله مجازات‌های تعزیری موضوع ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.

۳- مجازات انفصال از خدمت شهردار موضوع تبصره ماده‌واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها بر اساس شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن، درجه شش محسوب می‌شود.

۴ و ۵- با توجه به آنچه فوقاً بیان شد، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.

۶ – رسیدگی به بزه موضوع تبصره ۳ ماده‌واحده فوق‌الذکر در دادسرا و دادگاه کیفری، مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ انجام می‌پذیرد.