نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳

اولاً، محدوده مورد عمل هر یک از دو قانون «منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت­های تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱» و «تعیین وضعیت املاک واقع در طرح­های دولتی و شهرداری­ها مصوب ۱۳۶۷» متفاوت است؛ قانون سال ۱۳۸۱ شامل آن دسته از زمین­هایی است که دارای کاربری غیرمسکونی بوده و در اختیار مراجع قانونی اعم از سازمان­ها، نهادها و دستگاه­های دولتی و غیردولتی قرار دارد و مطابق مقررات این قانون، مراجع مذکور از فروش و واگذاری این زمین­ها به شرکت­های تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی جز با رعایت ضوابط مندرج در آن منع شده­اند؛ در حالی که قانون سال ۱۳۶۷ مربوط به دیگر املاک است که در تملک اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و از نظر طرح جامع شهری معمولاً دارای کاربری­های مسکونی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و غیره می­باشند که در زمان معینی، به نفع مراجع دولتی و شهرداری­ها در طرح­های عمومی، خدماتی، بهداشتی و غیره قرار گرفته­اند، بنابراین قانون سال ۱۳۸۱مانع اجرای قانون سال ۱۳۶۷ نبوده و ناسخ آن نمی­باشد.

ثانیاً، قانون سال ۱۳۶۷ و رأی وحدت رویه شماره ۸۰/۱۷۲ – ۱۶/۸/۱۳۸۱ به معنی انتفاء طرح­های روی املاک نمی­باشد و مجری طرح پس از انقضاء مهلت پنج ساله نیز می­تواند طرح مورد نظر را اجرا نماید. النهایه باید کل قیمت ملک را اعم از عرصه و اعیان و تأسیسات و غیره به نرخ عادله روز (در مورد طرح­های دولتی) و قیمت روز (در مورد طرح­های شهرداری) به مالک پرداخت کند.

ثالثاً، طبق قانون سال ۱۳۶۷ با انقضای هجده ماه از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک، مالک حق اعمال حقوق مالکانه خود را از قبیل فروش اخذ پروانه ساختمانی، افراز، تفکیک و غیره (با بقای طرح روی ملک) خواهد داشت.