نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
چنانچه به علت وجود هر یک از جهات قانونی مذکور در ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، یکی از مقامات مذکور در ماده ۳۰۸ این قانون در قالب مشارکت یا معاونت در ارتکاب بزه با افراد عادی تحت تعقیب قرارگیرد، مطابق تبصره ماده ۳۱۱ قانون مذکور به اتهام تمام متهمان در دادگاههای کیفری مرکز استان رسیدگی خواهد شد و اظهارنظر بعدی کارشناس یا هیأت کارشناسان مبنی بر عدم توجه تقصیر به مقام مزبور-که اصولا این اظهارنظر برای مرجع قضایی فاقد موضوعیت بوده و طریقیت دارد- موجب نفی صلاحیت مرجع قضایی صالح نخواهد شد. بنابراین دادسرای مرکز استان باید در ماهیت امر نسبت به اتهام همه افراد اظهارنظر کند.