رأی شماره های ١٣٠٩ و ١٣١٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبات شماره های ٢/۶١٠٢/ش ـ اسلامی شورای ١٧/٢/١٣٩٢ ـ ش/۵٨١/٩٢/٣ و ١٨/٧/١٣٩١ ـ ش/٢٠/٩١/٣ ،٢۵/۴/١٣٩١ ـ ش/١٧٨٢/٩١/٣ ،٢٠/١٢/١٣٨۴ شهر مشهد از تاریخ تصویب درخصوص تعیین و اخذ عوارضی از اراضی محصور و غیر محصور رها شده
٢٨/١٢/١٣٩۵ ٩٢/٧۴۶/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣٠٩ و ١٣١٠ مورخ ١٣٩۵/١٢/١٠ با موضوع:

ش/۵٨١/٩٢/٣ و ١٨/٧/١٣٩١ ـ ش/٢٠/٩١/٣ ،٢۵/۴/١٣٩١ ـ ش/١٧٨٢/٩١/٣ ،٢٠/١٢/١٣٨۴ ـ ش/۶١٠٢/٢ های شماره مصوبات ابطالـ ١٣٩٢/٢/١٧ شورای اسلامی شهر مشهد از تاریخ تصویب در خصوص تعیین و اخذ عوارضی از اراضی محصور و غیرمحصور رهاشده»جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/١٢/١٠

شماره دادنامه: ١٣١٠ ـ ١٣٠٩

کلاسه پرونده: ٩٢/٧۴۶ ـ٩۴/٧٠٣

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهران میرزائیان تفتی ٢ـ آقای حسن بصیرطوسی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره های ٢/۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ ،٣/٩١/١٧٨٢/ش ـ ١٣٩١/۴/٢۵ ،٣/٩١/٢٠٢٣/ش ـمشهد شهر اسلامی شورای ١٧/٢/١٣٩٢ ـ ش/۵٨١/٩٢/٣ و ١٨/٧/١٣٩١

گردش کار: الف) آقای مهران میرزائیان تفتی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات فوق الذکر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

ضمن عرض ادب و احترام و تقاضای رسیدگی خارج از نوبت مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت مصوبات مذکور با دادنامه شماره ۵۵۶ ـ ١٣٨٧/٨/١٩ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مراتب شکایت خود را نسبت به مصوبات مذکور شورای اسلامی شهر مشهد و در راستای ابطال آنها به شرح ذیل به استحضار می رساند:

١ـ سابق بر این شورای اسلامی شهر تهران به موجب مصوبه ای موسوم به «چهل و پنجمین جلسه» مورخ ١٣٨٢/١١/١٢ به شهرداران تهران این اجازه را داده بود که به منظور جلوگیری از عدم استفاده یا استفاده نابجا از امکانات و زیرساختهای شهری و… نسبت به اخذ عوارض سالیانه از اراضی و املاک بلااستفاده خالی یا متروکه به مأخذ ٢٠ %قیمت منطقه ای موضوع دفترچه بهاء
معاملات املاک اقدام نماید که در پی شکایت خانم مهربانو عاملی، هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۵۶ ـ ١٣٨٧/٨/١٩ مصوبه مذکور را برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران در وضع عوارض تشخیص داده و رأی بر ابطال صادر کرده اند. لیکن علی رغم صدور دادنامه موصوف، متأسفانه شورای اسلامی شهر مشهد کما کان نسبت به اجرای مصوبه شماره ٢/۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ که دقیقاً مشابه مصوبه مذکور و واحد اوصاف و شرایط آن می باشد و مصوبات الحاقی تحت عنوان ماده واحده به شرح مندرج در ستون خواسته، اصرار و تأکید می نماید. در این خصوص نظر آن مقام محترم را به نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ٨٣/٣٠/٩۴٨۶ ـ ١٣٨٣/١١/٧ که بیان می دارد: «اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجرا در نیامده و نیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است»، جلب می نماید که به پیوست به حضور تقدیم می گردد.

٢ ـ با امعان نظر به اصل ٨۵ قانون اساسی که در ذیل مبحث دوم تحت عنوان «اختیارات و صلاحـیت مجلس شورای اسلامی» آمده است و مـقرر می دارد: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجـلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند…» و همچنین اصل ۵٨ قانون مذکور که مقرر داشته است: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و…»، مصوبه شماره ٢/۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ مبنی بر جواز اخذ عوارض تحت عنوان «عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده» به منزله خروج از اصل و قاعده عام مذکور و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر مشهد و مداخله وی در امر قانونگذاری (که صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است) می باشد و محکوم به بطلان است.در همین راستا اصل ١٧٠ قانون اساسی در تأیید و تکمیل اصول مذکور، قضات دادگاهها را مکلف کرده است که از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و با استفاده از عبارت «هرکس»، اجازه مطرح نمودن تقاضای ابطال این گونه مقررات را در دیوان عدالت اداری به عموم اشخاص جامعه نیز داده است.

٣ـ بر مبنای اصول مسلم فقهی و حقوقی از جمله «اصل تسلیط» که برگرفته از قاعده مشهور فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» و مستفاد از حدیث نبوی است و این امر به نحو شایسته ای نیز در ماده ٣٠ قانون مدنی متجلی گردیده است، پذیرش سلطه مالک بر اموال خود و احترام به مالکیت فردی به عنوان یک اصل و قاعده مسلم فقهی و حقوقی مورد اتفاق نظر فقهاء و حقوقدانان است.

همیت این امر تا به آنجا است که گفته اند: «حرمه ماله کحرمه دمه و لا یحل مال امری الا بطیب نفسه».

قانونگذار نیز این اصل و قاعده مسلم را در قالب اصل ۴٧ قانون اساسی بیان نموده و چنین مقرر می دارد: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است…» مع الوصف، چگونه می توان صرف عدم امکان و یا عدم اقدام مالک به بهره برداری از ملک خود و یا خالی ماندن آن را مجوزی جهت اخذ وجه تحت عنوان «عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده» به عنوان جریمه از مالکان شرعی و قانونی املاک دانست؟

۴ـ همان طور که مستحضر می باشید مطابق ماده ٢» قانون نوسازی و عمران شهری» مصوب ١٣۴٧/٩/٧ شهرداریها هر ساله مبلغی تحت عنوان «عوارض خاص سالانه» از مالکان دریافت می نمایند. لذا اخذ هرگونه وجه دیگر به هر بهانه چه تحت عنوان «عوارض اراضی غیر محصور و رها شده» و یا عناوین دیگر، در واقع به معنای دریافت عوارض مضاعف نسبت بـه ملک واحد است که نه تنها مستند بـه قانون نمی باشد بلکه بـا توجه بـه صراحت اصل ١٠۵ قانون اساسی که مقرر می دارد: «تصمیمات شورا نباید خلاف موازین اسلام و قوانین باشد» و همچنین اصل ۵١ قانون اساسی که مقرر می دارد: «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد….»، در مخالفت آشکار می باشد.

۵ ـ شورای اسلامی شهر مشهد، فلسفه وضع عوارض در مصوبات مورد شکایت را «ممانعت از بی توجهی مالکین در رهانمودن اراضی و همچنین جلوگیری از بروز مشکلات بهداشتی و خدماتی مضاعف بابت پاکسازی…» بیان نموده است. حال آنکه با تدوین مصوبه ای موسوم به «دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی» و در ماده «یک» آن با بیان این مطلب که «اعتبار پروانه های ساختمانی صادره از تاریخ ١٣٩٠/١/١ به بعد دائمی بوده و پروانه قابل ابطال نمی باشد»، در واقع با تأکید ضمنی بر پذیرش سلطه مالک بر اموال خود و در راستای احترام به مالکیت فردی و رعایت تبصره ٢ ماده ٢٩» قانون نوسازی و عمران شهری» مصوب ١٣۴٧/٩/٧ و در جهت بی اساس بودن مصوبات مورد شکایت و فلسفه تصویب آنها گام برداشته است، به نحوی که از مجموع آنها چنین استنباط می شود که مبنای تصویب و تدوین مصوبات مورد شکایت صرفاً اخذ عوارض است، نه نگرانی آنها نسبت به وضعیت املاک غیرمحصور و رها شد.؟

علی هذا با عنایت به مراتب معروض و با امعان نظر به اینکه مصوبات مورد شکایت تاکنون موجب وصول مبالغ زیاد و سنگین غیرقانونی تحت عنوان «عوارض» از شهروندان شده است، لذا ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب با لحاظ ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٠/٩/٢٢ مورد استدعا است.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٨١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ٩٢/٧۴/م ـ ١٣٩٢/١١/٢ اعلام کرده است که:

«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

احتراماً، در خصوص اخطاریه رفع نقص در پرونده کلاسه ٧۴۶/٩٢ که در تاریخ ١٣٩٢/١١/٢۴ به اینجانب ابلاغ گردیده است در فرجه قانونی و در مقام دفاع به عرض می رساند:

همان طوری که استحضار دارند ارائه و تصریح حکم شرعی صرفاً ناظر به موردی است که شاکی ادعای خلاف شرع بودن مصوبات معترض عنه را داشته باشد.این در حالی است که با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ملاحظه آن، قویاً و موکداً اعلام می دارد هر چند در مقام بیان روح قوانین و تبیین اصول حقوقی نسبت به برخی از مستندات فقهی اشاره شده است، لیکن اینجانب اساساً چنین ادعایی نداشته و ندارم تا ملزم به تصریح حکم شرعی باشم.بنابراین در ماهیت امر صرفاً ادعای مغایرت مصوبات ٌ معترض عنه با قانون مورد نظر است که در ۵ بند اصول، مواد و مستندات قانونی که ادعای مغایرت آنها با مصوبات ٌ معترض عنه شده است را به تفصیل ارائه و تقدیم نموده ام، مهمترین آن که در بند یک دادخواست تقدیمی نسبت به آن اشاره شده، مصوبه مشابهی است که سابقاً به دلیل مغایرت با قانون در هیأت محترم عمومی دیوان نقض شده است. لذا بنا به مراتب معنونه در راستای اعمال و رعایت ماده ٨٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ موجبی برای اعمال ضمانت اجرای عدم ارائه حکم شرعی وجود نداشته و ندارد.
در جریان قرار دادن پرونده و ایضاً ادامه رسیدگی خارج از نوبت به شرح مفاد دادخواست تقدیمی از محضر عالی مورد استدعا است.ضمناً عین اخطاریه رفع نقص به پیوست تقدیم می گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۴/٩٢/٨/ش ـ ١٣٩٢/١٢/٢۴ توضیح داده است که:

«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه در خصوص دادخواست آقای مهران میرزائیان تفتی به کلاسه پرونده ٧۴۶/٩٢

سلام علیکم

احتراماً، با عنایت به شکایت آقای مهران میرزائیان تفتی به کلاسه پرونده ٧۴۶/٩٢ در خصوص درخواست ابطال مصوبات شماره شورای ١٧/٢/١٣٩٢ ـ ش/۵٨١/٩٢/٣ و ١٨/٧/١٣٩١ ـ ش/٣٠٢٣/٩١/٣ ،٢۵/۴/١٣٩١ ـ ش/١٧٨٢/٩١/٣ ،٢٠/١٢/١٣٨۴ ـ ش/۶١٠٢/٢ اسلامی شهر مشهد مقدس در پاسخ به شکایت نامبرده به استحضار آن مقام عالی می رساند :

١ـ شاکی به استناد ماده ٢ قانون دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی خارج از نوبت نموده اند و همان طور که مستحضرید ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مسبوق به سابقه نبوده و درخواست رسیدگی خارج از نوبت برخلاف نص و صراحت ماده ٩٢ استنادی است، همچنین به رأی شماره ۵۵۶ ـ ١٣٨٧/٨/١٩ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شورای اسلامی شهر تهران استناد کرده است که به عرض مـی رساند رأی هـیأت عمومی دیوان در زمره آرای وحـدت رویه نیـست و تنها به حوزه جغرافیایی شورای اسلامی شهر مورد نظر مربوط می شود و قابل تسری به مصوبات شهر های دیگر نیست و مصوبات شورای اسلامی هر شهر باید به طور جداگانه ابطال شود. ضمناً در مصوبه شورای اسلامی شهر تهران «اخذ عوارض سالیانه از اراضی و املاک بلااستفاده خالی یا متروکه» آمده است در حالی که در مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد «اخذ عوارض از اراضی غیرمحصور و رها شده» ذکر شده که حتماً و یقیناً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع توجه دارند.

٢ـ شاکی محترم در بند ٢ دادخواست، مطالبی راجع به اختیارات قانونگذاری مجلس شورای اسلامی بیان کرده و اشاره به اصولی از قانون اساسی کرده است و مصوبات شورای اسلامی شهر را هم ردیف قوانین جاری کشور و خارج از صلاحیت شـورا دانسته است،در حـالی کـه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشـور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ خود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که در ماده ٧۶ همین قانون، وظایف شوراهای اسلامی شهر در ٣۴ بند و ٨ تبصره ذکر شده است و به طور مشخص در بندهای ١۶ ،١٨ و ٢٠ به موضوع مصوبات خواسته شاکی پرداخته است.

٣ـ در بند ٣ دادخواست، شاکی محترم به قاعده فقهی حقوقی تسلیط موضوع حدیث شریف نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» ماده ٣٠ قانون مدنی و اصل ۴٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره نموده که مفهوم همه موارد مذکور تسلط و مالکیت اشخاص بر اموال خود می باشد اما در پاسخ به استدلال شاکی به عرض می رساند:

اولاً: دریافت عوارض از زمین رها شده و غیرمحصور به هیچ وجه منافاتی با تسلط مالکانه و حق مالکیت اشخاص نداشته و مالکیت شرعی، رسمی و قانونی افراد بر اموال خود برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شورای اسلامی شهر مشهد مقدس لازم و قابل احترام می باشد.

ثانیاً: شاکی اشاره نکرده که در فقه و حقوق تنها همین یک قاعده وجود ندارد بلکه در کنار این قاعده فقهی، دهها قاعده و حتی در برخی کتب فقهی بیش از صدها عنوان قاعده فقهی حقوقی وجود دارد که از جمله مهمترین قواعد یاد شده قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام است که بر اساس آن، هیچ کس نمی تواند با استفاده از حق خود موجب ضرر به دیگران شود. توضیح این مطلب به این شرح است که اراضی غیرمحصور و رها شده در بافت شهر مشکلاتی را در برخواهد داشت که اهم آنها آلودگی زیست محیطی ناشی از انباشت زباله و ناهنجاریهای اجتماعی در تجمع افراد بی خانمان، ولگرد و معتادان در این زمینها است که حتی در برخی موارد امنیت تردد شهروندان گرامی را برهم میزند، ضمن اینکه از نظر شهرسازی و معماری نیز موجب نازیبایی و زشت شدن چهره شهر خواهد شد.

ثالثاً: مصوبه شماره ٢/۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس و اصلاحات بعدی آن با قیودی کـه در آنها آمده است کاملاً نشان می دهد کـه هدف شورا از تصویب ایـن عوارض جنبه درآمدی نبوده بلکه راهکاری در راستای تشویق مالکان محترم به استفاده از اراضی و باز داشتن آنها از رها نمودن زمینها و املاک در محدوده شهر و جلوگیری از تبعات منفی متعدد زیست محیطی،امنیتی و اجتماعی آن است که وجود همین مسائل است که منجر به این شده که برخی از شهروندان مجاور، از وجود چنین زمین هایی ابراز ناراحتی کرده و حتی تقاضای دیوارکشی و ساماندهی این گونه زمینها را از دستگاههای مختلف از جمله شهرداری نموده اند.علاوه بر آن در اصلاحات مصوبه، اراضی رها شده داخل محدوده شهری دارای طرح مصوب توسعه شهری که عملیات آماده سازی در آن انجام شده است و خارج از تعریف بافت پر شهری (بافت پر شهری به بافتی گفته می شود که حداقل ٧٠ %پلاکهای واقع در آن بلوک شهری دارای مستحدثات باشد) هستند، از شمول مصوبه خارج شده است که این موضوع اثبات می نماید وضع عوارض با ملاحظه و رعایت موقعیت املاک برخوردار از قابلیت دریافت مجوز ساخت و ساز بوده و همسو با سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر جلوگیری از احتکار و حبس املاک و اراضی است. به عبارت دیگر هر چند قاعده تسلیط اقتضا دارد افراد در اصل استفاده از املاک خود آزاد باشند لیکن زمانی که به این بهانه سطح وسیعی از اراضی و املاک مورد استفاده قرار نگرفته و رها شوند موضوع کمبود مسکن که در حال حاضر نیز جامه گرفتار آن است به صورت معضلی عظیم نمود پیدا می کند و متصدیان امور (از دولت گرفته تا شهرداریها) باید در برابر آن واکنش نشان دهند و با اعمال سیاستهای تشویقی و بازدارنده در استفاده صحیح منابع و کاهش صدمات اجتماعی از اختیارات قانونی خود استفاده کنند.

۴ـ در پاسخ بند ۴ دادخواست که شاکی اشاره به ماده ٢ قانون نوسازی و عمران شهری کرده است که به موجب همین قانون عوارض اخذ شده باید در مصارف نوسازی و عمران شهری انجام شود در حالی که شورای اسلامی شهر مشهد مقدس بر اساس اختیارات قانونی و پس از طی تشریفات قانونی، عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده را تصویب نموده تا شهرداری بـا اخذ این عوارض بتواند مقداری از هـزینه های وارده بـه شهر را کـه شامل آلودگیهای زیستی ناشی از انباشت زباله و پاکیزه نمودن محیط که زمینهای رهاشده غیرمحصور مسبب آن هستند را جبران نماید.

۵ ـ یکی دیگر از مبانی وضع عوارض در خصوص اراضی غیرمحصور و رها شده شهری، ماده ١١٠ قانون شهرداری است. هر چند به موجب این قانون شهرداری می تواند پس از اخطارهای قانونی نسبت به دیوارکشی اراضی اقدام و هزینه ها را برابر قانون از مالک دریافت نماید. اما این ماده به تنهایی پاسخگوی معضل اراضی رها شده شهری نبوده و صرف نظر از آنکه شهرداری بدواً باید از بودجه عمرانی خود هزینه و سپس نسبت به وصول آن اقدام نماید، این امر با عنایت به گستردگی اراضی و بعضاً عدم شناسایی مالکین، به لحاظ اجرایی ممکن نبوده و وصول هزینه ها مقدور نیست. شاکی در ادامه بند ۵ دادخواست به دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی اشاره نموده و دائمی بودن اعتبار پروانه های ساختمانی را با اخذ عوارض مذکور متعارض می داند که در پاسخ به عرض می رساند صدور پروانه دائمی از سوی شهرداری به هیچ وجه مجوزی برای رها کردن اراضی نمی باشد و فقط مالکان این اختیار را دارند که از زمان دریافت پروانه با رعایت جدول مربوط به دوره ساخت، نسبت به ساخت و ساز اقدام نمایند و اگر از زمانهای تعیین شده در جدول یاد شده فراتر رود، مالکان محترم مشمول پرداخت عوارض نوسازی با فرمول مشخص شده در دفترچه می شوند.بنابراین از شما مقام عالی قضایی استدعا می شود با توجه به دفاعیه تقدیمی، رأی مقتضی را در بی حقی شاکی و رد دادخواست نامبرده صادر فرمایید.»

ب ـ آقای حسن بصیرطوسی نیز به موجب دادخواستی جداگانه ابطال مصوبه شماره ٢/۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

بـا سـلام و عـرض ادب تـوکیلاً از سـوی خـواهان بـا عنـایت بـه صـدور دادنامه ای به شماره ۵٣٣۵/۶/١ک٧٧ ـ ١٣٩٣/٧/٣٠ از سوی کمیسیون ماده ٧٧ قانون شهرداریها شعبه شماره ١ ضمن تقاضای ابطال مصوبه شماره ٢/۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ شورای اسلامی شهر مشهد نکات ذیل را به استحضار رسانده و همچنین تقاضای بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی شعبه کمیسیون ماده ٧٧ شهرداریها به شماره ۵٣٣۵/۶/١ک٧٧ ـ ١٣٩٣/٧/٣٠) مشهد) تا تعیین تکلیف نهایی مصوبه را خواستار می باشیم.

عالیجنابان همان طور که مستحضر هستید با تصویب ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ و ماده ۴ از قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت گرفتن هر گونه وجهی تحت هر عنوان مثل عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع بوده و در موارد جدید می باید موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. این در حالیست که مصوبه ای که موکل بر طبق آن محکوم شده به شماره ٢/۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ می باشد و شهرداری مشهد متأسفانه با استفاده از این مصوبه به تاریخ فوق الذکر اقدام به اخذ وجوهی تحت عنوان عوارض زمینهای غیرمحصور از شهروندان می نماید.

٢ـ بر همین اساس کمیسیون محترم ماده ٧٧ شهرداری اقدام به محکومیت موکل طی رأی شماره ۵٣٣۵/۶/١ک٧٧ ـ ١٣٩٣/٧/٣٠ به مبلغ ۴٢٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال کرده است و همان طور که مستحضر هستید آرای کمیسیون از طریق اجرای ثبت و با وصول حق الاجرا به مرحله اجرا گذاشته می شود که این موضوع اسباب تضرر شدید موکل را فراهم می نماید. علی هذا از محضر مبارک تقاضای ابطال مصوبه شماره ٢/۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ شورای اسـلامی شهر مشهـد نکات ذیل را به استحضار رسانده و با توجه به فوریت موضوع همچنین تقاضای بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی شعبه ١ کمیسیون ماده ٧٧ شهرداریها به شماره ۵٣٣۵/۶/١ک٧٧ ـ ١٣٩٣/٧/٣٠) مشهد) تا تعیین تکلیف نهایی مصوبه را خواستار می باشم.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) مصوبه شماره ٢/۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ شورای اسلامی شهر مشهد:

«به شهرداری مشهد اجازه داده می شود به منظور جلوگیری از استفاده نابجا از امکانات و زیر ساختهای شهری و ممانعت از بی توجهی مالکین در رها نمودن اراضی و همچنین جلوگیری از بروز مشکلات بهداشتی و خدماتی مضاعف بابت پاکسازی، از کلیه اراضی رها شده در محدوده خدماتی شهر متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای دولتی و موسسات خصوصی و همچنین اراضی ارتش، نیروهای نظامی و انتظامی، مبلغی را به عنوان عوارض به شرح ذیل دریافت نماید:

١ـ از کلیه اراضی غیرمحصور رها شده در محدوده خدماتی شهر مشهد سالانه، عوارضی معادل p ۴) قیمت منطقه بندی دارایی) به ازای هر مترمربع دریافت و به حساب شهرداری واریز گردد.

٢ـ مالکین اراضی محصور تا یک سال فرصت دارند برای احداث ساختمان، از شهرداری منطقه مربوط، پروانه اخذ نماید، در غیراین صورت سالانه عوارض معادل ١٠ درصد p) قیمت منطقه بندی دارایی) به ازای هر مترمربع دریافت و به حساب شهرداری واریز گردد.

تبصره١ :کسانی که از پرداخت عوارض موضوع این مصوبه امتناع نمایند باید در هنگام پرداخت، این عوارض را به نرخ منطقه بندی دارایی در زمان پرداخت تسویه نمایند.

تبصره٢ :شهرداری مکلف است پس از شناسایی این گونه اراضی با الصاق دو نوبت اخطار قانونی به فواصل یک ماهه در محل مذکور، به مالک اعلام نماید که در صورت عدم محصور نمودن ملک به استناد ماده ١١٠ قانون شهرداریها عوارض فوق الذکر در خصوص پلاک وی پادار خواهد شد. »

ب) مصوبه شماره ٣/٩١/١٧٨٢/ش ـ ١٣٩١/۴/٢۵ شورای اسلامی شهر مشهد:

«جناب آقای مهندس پژمان شهردار محترم مشهد موضوع: الحاق یک تبصره به مصوبه عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده

سلام علیکم

با احترام، نامه شماره ١٢/٢٧۶٠۵ـ ١٣٩٠/۶/۵ اداره کل مسکن و شهرسازی خراسان رضوی در زمینه معافیت زمینهای دولتی از عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده در جلسه علنی مورخ ١٣٩١/۴/٢۵ شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر تصویب گردید.

«ماده واحده: یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ٣ به مصوبه شماره ٢/۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ در خصوص عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده الحاق شد:

تبصره ٣ الحاقی: این مصوبه مشمول اراضی آماده سازی شده طبق طرحهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری خارج از بافت پرشهری و اراضی متعلق به دولت در داخل محدوده و حریم شهر مشهد که تاکنون توسط اداره کل راه و شهرسازی واگذار نشده است، نمی گردد. ضمناً زمینهای دولتی فوق که در محدوده بافت پر شهری قرار دارد می تواند در قالب موافقت نامه به منظور بهره برداری ورزشی، بهداشتی و غیره تا زمان واگذاری به دستگاه ذینفع در اختیار شهرداری قرار گیرد.» بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست.»

ج ـ مصوبه شماره ٣/٩١/٣٠٢٣/ش ـ ١٣٩١/٧/١٨ شورای اسلامی شهر مشهد:

«جناب آقای مهندس پژمان

شهردار محترم مشهد

موضوع: عدم تسری مصوبه الحاق یک تبصره به مصوبه عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده به قبل از آن

سلام علیکم

با احترام، نامه شماره ١١/۵٢۵۵٧ـ ١٣٩١/۵/١ اداره کل محترم راه و شهرسازی خراسان رضوی در زمینه تسری مصوبه شماره ٣/٩١/١٧٨٢/ش ـ ١٣٩١/۴/٢۵ در خصوص الحاق یک تبصره به مصوبه عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده به قبل از آن در جلسه علنی مورخ ١٣٩١/٧/١۶ شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر تصویب گردید.

«ماده واحده: مصوبه شماره ٣/٩١/١٧٨٢/ش ـ ١٣٩١/۴/٢۵ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر الحاق یک تبصره به مصوبه عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده، از تاریخ تصویب لازم الاجراست و به گذشته تسری نمی یابد.»بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست.»

د ـ مصوبه شماره ٣/٩٢/۵٨١/ش ـ ١٣٩٢/٢/١٧ شورای اسلامی شهر مشهد:

«جناب آقای مهندس پژمان

شهردار محترم مشهد

موضوع: الحاق یک تبصره به مصوبه عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده

سلام علیکم

با احترام، طرح شماره ٣/٩١/۵۶٢٨/ش ـ ١٣٩١/١٢/١٠ برخی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه الحاق یک تبصره به مصوبه ٢/۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ در خصوص عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده در جلسه علنی مورخ ١٣٩٢/٢/١۵ شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر تصویب گردید.

«ماده واحده: یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۴ به مصوبه شماره ٢/۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ در خصوص عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده الحاق گردید.

تبصره ۴ الحاقی: اراضی داخل محدوده شهری و دارای طرح مصوب توسعه شهری که عملیات آماده سازی در آن انجام شده است و خارج از تعریف بافت پر شهری (حداقل ٧٠ %از پلاکهای واقع در یک بلوک شهری دارای مستحدثات باشد) هستند مشمول این مصوبه (٢/۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ (قرار نمی گیرد.»بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۴/٩۴/١١۵٧٨/ش ـ ١٣٩۴/٨/٢۵ توضیح داده است:

«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای حسن بصیر طوسی به کلاسه ٧٠٣/٩۴

سلام علیکم

با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای حسن بصیرطوسی موضوع پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٣٩۵ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره ٢/۶١٠٢/ش ـ ١٣٨۴/١٢/٢٠ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص عوارض اراضی غیرمحصور و رها شده به استحضار می رساند:

درخواست ابطال مصوبه ٌ معترض عنه مسبوق به سابقه بوده و پیشتر طی دادخواست کلاسه ٧۴۶/٩٢ از سوی آقای مهران میرزائیان تفتی مطرح شده است که لایحه دفاعیه آن به شماره ۴/٩٢/٨٠۶٣/ش ـ ١٣٩٢/١٢/٢۴ توسط شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تهیه و تقدیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است که تاکنون دادنامه ای در این خصوص به شورا ابلاغ نشده است.قضات مستحضرند که بند ٢ مصوبه مذکور طی دادنامه شماره ١٨۵٠ ـ ١٣٩٣/١١/١٣ رئیس محترم دیوان عدالت اداری ابطال شدهاست. لذا شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با عنایت به موارد فوق الاشاره رد شکایت شاکی محترم را خواستار است. در خصوصرأی صادره از شعبه ١ کمیسیون ماده ٧٧ قانون شهرداری نیز با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر دستگاه اجرایی نبوده و صرفاًمسؤول مصوبات صادره است و از طـرفی رأی ٌ معترض عنه نیز مصوبـه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نمی باشد رد شکایتشاکی را نسبت به شورا تقاضامند است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/١٢/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به استدلالهای مندرج در آراء شماره ۵۵۶ ـ ١٣٨٧/٨/١٩ و ١٨۵٠ ـ ١٣٩١/١١/١٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اینکهقانونگذار در ماده ١١٠ قانون شهرداریها مصوب سال ١٣٣۴ وظیفه و تکلیف شهرداری در خصوص اراضی غیرمحصور و رها شده رامشخص کرده است و در مورد اینگونه اراضی طبق ماده ٢ قانون نوسازی و عمران شهری، عوارض نوسازی پرداخت می شود بنابراینمصوبات مورد شکایت در خصوص تعیین و اخذ عوارض از اراضی محصور و غیرمحصور رها شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیاراتشورای اسلامی شهر مشهد می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی