نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
استعلام :
موضوع: اعتبار یا نسخ جرم انگاری کلاهبرداری موضوع ماده ۳۴ قانون وکالت ۱۳۱۵ به موجب قوانین لاحق به موجب ماده ۳۴ قاون وکالت مصوب ۱۳۱۵ عمل وکیلی که سندی زاید بر عنوان حق‌الوکاله برای خود یا دیگری اخذ نماید تخلف درجه ۵ به بالا بوده و اگر به طور حیله‌آمیز باشد کلاهبردار محسوب شده است لیکن قانونگذار به موجب قانون لاحق استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامه آن در بند ۴ ماده ۸۰ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ برای این عمل تخلف درجه ۴ (تخلف اخف‌تر) در نظر گرفته است و تصریح به عنوان جزایی مرتبط با این عمل ننموده است همچنین به موجب ماده ۲۴ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ قوانین مغایر با آن قانون را باطل و منسوخ اعلام گردیده است بدین ترتیب با عنایت به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی که اشعار می‌دارد: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. حال این سوال وجود دارد: با توجه به اینکه مجازات عمل مذکور از لحاظ تخلف وکیل از درجه ۵ به درجه ۴ تقلیل داده شده است و از این منظر قانون لاحق اخف محسوب می‌شود و در لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری و ماده ۸۰ آیین‌نامه آن عنوان خاص کلاهبرداری جرم انگاری نگردیده است و در کتب اساتید حقوق جزا جز صور خاص کلاهبرداری قید نشده است آیا در خصوص عمل مذکور این عنوان جزایی نسخ شده یا معتبر است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب قسمت دوم ماده ۳۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ وکیل دادگستری که از راه حیله پول یا مال یا سندی را در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت و یا در ظاهر به نام شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد، کلاهبردار محسوب می شود. نظر بر این که دلیلی بر نسخ این بخش از ماده ۳۴ قانون پیش گفته وجود ندارد و در قوانین لاحق مقرره ای در این خصوص نیامده است، لذا این قسمت از ماده ۳۴ کماکان به قوت خود باقی است.