نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
استعلام :
۱-در صورت صدور قرار توقف تحقیقات از سوی بازپرس و مخالفت دادستان آیا طبق ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری بایستی عمل شود یا ماده مذکور منصرف از ماده ۱۰۴ قانون اخیرالذکر میباشد؟ ۲-آیا دادیار حق صدور قرار ترک تعقیب را دارد یا خیر؟ در صورت تفویض اختیار صدور قرارهایی که دادستان اختیار صدور آنها را دارد نحوه تفویض چگونه میباشد؟ ۳-در صورت امتناع متهم از پذیرش متهم از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای ب و پ و ت و ث ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و متعاقبا صدور قرار کفالت آیا قرار کفالت صادره تشدید تامین محسوب میگردد یا خیر و اینکه آیا متهم حق اعتراض دارد یا خیر؟ ۴-دادسرای صالح در موارد توهین از طریق تلفن چه دادسرایی میباشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- مستفاد از ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار توقف تحقیقات صادره از سوی بازپرس لزوما نیازمند اعلام موافقت دادستان است و موضوع از شمول مقررات ماده ۲۶۹ این قانون خارج بوده و در صورت مخالفت دادستان، بازپرس موظف به ادامه رسیدگی است. ۲- صدور قرار ترک تعقیب موضوع ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ از اختیارات دادستان است. با این حال، دادستان می تواند صدور قرار ترک تعقیب را نیز به دادیار ارجاع نماید و با توجه به ماده ۸۸ این قانون، در اموری که از طرف دادستان به دادیار ارجاع می شود، وی در امور محوله، تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارد. ۳- صدور قرار کفالت، متعاقب امتناع متهم از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای «ب»، «پ»، «ت» و «ث» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تکلیف قانونی قاضی است که به لحاظ امتناع متهم صورت پذیرفته است و تشدید قرار تأمین محسوب نمی شود. ۴- نظر به این که جرم توهین جرمی مطلق است و حضور مخاطب توهین نیز شرط تحقق جرم نیست، لذا به محض استعمال الفاظ یا انجام حرکات موهن، جرم محقق می شود و دادسرای صالح برای رسیدگی به جرم توهین از طریق تلفن، دادسرای محل افشا و بروز الفاظ موهن (رکن مادی بزه) است./ت «سوالات مختلف از لحاظ میزان پیچیدگی و چگونگی و مدت فرایند کارشناسی که برای پاسخ به آن ضرورت دارد، متفاوت است. بنابراین طرح سوالات گوناگون (گرچه مرتبط با هم) مانع سرعت و دقت لازم در پاسخ گویی است.»