نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
استعلام :
احتراما همان‌گونه که مسحضرید مطابق تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری در احکام غیابی محکوم‌علیه در صورت واخواهی تحت الحفظ به دادگاه صادر کننده حکم جهت اخذ تامین یا تجدید نظر در تامین قبلی و سپس واخواهی اعزام می‌گردد و قانونگذار به منظور دسترسی به محکوم‌علیه و جلوگیری از اطاله اجرای حکم بعد از صدور رأی قطعی حضور محکوم‌علیه را جهت واخواهی لازم دانسته است با توجه به اینکه در چند ماه گذشته محکوم‌علیهم یا وکلای ایشان با حضور در دفاتر خدمات الکترونیک اقدام به تقاضای واخواهی می‌نمایند و دادگاه مربوطه پرونده را جهت واخواهی از شعبات اجرای احکام مطالبه می‌کند مستدعی است ارشاد فرمایید: ۱- آیا شعبات دادگاه می‌توانند تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری را نادیده گرفته و بدون اخذ تامین مبادرت به صدور رأی قطعی نمایند؟ ۲- آیا در صورت مطالبه پرونده از سوی شعبات دادگاه و قبل از اخذ تامین جهت دسترسی به محکوم‌علیه شعبه اجرای احکام موظف است نسبت به توقف اجرای حکم و رفع اقدامات اجرایی اقدام نماید و یا اینکه دادگاه محترم که واخواهی را قبول نموده است بایستی پس از اخذ تامین مبادرت به رفع اقدامات اجرایی مانند رفع جلب و رفع ممنوع الخروجی و رفع مسدودی حساب و…. نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- مفروض عبارت «در این صورت اجرای رأی متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود»، مذکور در تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ناظر به مواردی است که اجرای رأی کیفری آغاز شده است و مسبوق به حضور و یا جلب محکوم علیه است؛ لذا در فرض سؤال که محکوم علیه پیش از جلب و بدون حضور در اجرای احکام، طی لایحه‌ای نسبت به رأی اعتراض کرده است، با احراز صحت انتساب اعتراض به عمل آمده به محکوم علیه یا وکیل وی که لایحه واخواهی تقدیم کرده است، واخواهی مزبور قابل رسیدگی است و موجبی برای منوط کردن شروع رسیدگی دادگاه به جلب و اعزام واخواه وجود ندارد. ۲- منظور از عبارت «اجرای رأی متوقف … می‌شود» در تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خودداری از ادامه اجرای مفاد رأی غیابی است و علی‌الاصول به معنای رفع اثر از اقدامات انجام شده نمی‌باشد.