نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

استعلام :
با توجه به ماده ی ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی منظور از دادگاه صادرکننده ی حکم لازم الاجرا دادگاه بدوی می باشد یا تجدیدنظر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اگرچه ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبلی با شؤون و نیاز محکوم‌علیه، تشخیص داگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا، ملاک خواهد بود» اما با عنایت به اینکه ماده مذکور ناظر به ماده ۵۲۴ قانون یادشده می‌باشد و این ماده طبق ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ صریحاً نسخ گردیده و ماده ۲۴ قانون اخیر الذکر جایگزین آن شده است و ماده ۱ قانون اخیر الذکر توقیف اموال محکوم علیه را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده ۲ همین قانون مرجع اجرا کننده رأی مکلف به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به شده و در مواد ۴ و ۲۴ نیز به مرجع اجراء اختیار استیفاء محکوم‌به از اموال توقیف شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسار داده شده است، می‌توان نتیجه گرفت که با لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، مرجع تشخیص مستنثنیات دین دادگاه اجرا کننده حکم لازم الاجرا است.