نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
استعلام :
در موارد محکومیت به پرداخت دیه با اعلام محکوم و ارائه مدارک مشعر بر بیمه شخص ثالث داشتن وسیله نقلیه مرتکب ابتدائا یا بعد فرجه تعیین شده برای پرداخت دایره اجرای احکام راسا یا بنا به تقاضای طرفین یا یکی از ایشان به بانک‌هایی که شرکت بیمه در آن حساب دارد مراتب را جهت توقیف و واریز تا سقف بیمه به حساب سپرده اعلام می‌نمایند استدلال قائلین به این نظر و مخالفین آن به شرح پیوست به حضور ارسال می‌گردد این اقدام به کرات مورد اعتراض شرکت‌های بیمه قرار گرفته و نظریه مشورتی آن مرجع از باب قانونی بودن عملکرد در جهت اتخاذ رویه واحد کارگشا خواهد بود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، برداشت از حساب شرکت بیمه‌گر و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت و یا صندوق حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محکوم‌علیه دادنامه باشد؛ در این صورت با رعایت مقررات مربوط، توقیف و برداشت محکوم‌به از حساب آن‌ها بلامانع است. ثانیا، صرف نظر از این که وظایف واحدهای اجرای احکام (اعم از مدنی و کیفری) به موجب قوانین مربوطه مشخص گردیده و علی الاصول ناظر به اجرای احکام دادگاه است، در فرض سؤال چنان‌چه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه برضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده ۳۳ و تبصره ماده ۳۶ و ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ پیش بینی شده است، ذی‌نفع (زیان دیده) در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون از اجرای تکالیف مذکور در مواد ۳۰ و ۳۱ قانونی می تواند مطابق بندهای «الف» و «ب» ماده ۴ قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبادرت به طرح دعوی حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق و نیز مسبب حادثه نماید و در هر صورت مادام که حکم لازم الاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام (مدنی یا حقوقی) وجود ندارد.