نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۷۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

استعلام :
در مواردی مانند مواد ۶۵،۶۶،۶۸ از قانون مجازات اسلامی که تعیین مجازات جایگزین حبس اجباری است و از طرفی بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز امکان‌پذیر است آیا دادگاه مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس است یا اینکه اختیار این را نیز دارد که حبس را با اعمال بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول به جزای نقدی تبدیل نماید اصولا بین اعمال دو قانون فوق الذکر در تبدیل حبس تقدم و تاخر وجود دارد یا اینکه دادگاه مخیر است با توجه به مصلحت یکی را برگزیند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواردی است که مجازات قانونی جرم لزوماً «حبس» است. در جرایم مشمول بند ۱ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مجازات قانونی جرم توسط مقنن از حبس به جزای نقدی تبدیل شده است؛ بنابراین، با عنایت به این‌که جزای نقدی موضوع این بند مجازات قانونی جرایم مشمول این بند است، محلی برای تعیین مجازات جایگزین حبس نیست و تعیین جزای نقدی موضوع بند مذکور در جرایم مشمول این بند مطابق قانون حاکم در زمان وقوع جرم، یک تکلیف قانونی است. حسب مفاد بند ۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادر کند. چنان‌چه نظر دادگاه تعیین جزای نقدی باشد، با توجه به این‌که جزای نقدی موضوع بند ۲ ماده ۳ قانون صدرالذکر «مجازات قانونی جرایم مشمول این بند» است (مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاصی پیش‌بینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین)، دادگاه باید بر اساس جزای نقدی موضوع بند ۲ ماده ۳ قانون مذکور مجازات مرتکب را تعیین کند و تعیین جزای نقدی بر اساس ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منتفی است.