نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

استعلام :
همان طور که مستحضر می‌باشید ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشعار می‌دارد تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده ۵ متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ ¼ تا ۸/۱ قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام به عمل می‌آید چنانچه قطعه تغییر یافته فاقد استاندارهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد با عنایت به ماده فوق الذکر ملاحظه می‌شود که هدف از وضع این ماده جلوگیری از تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه بدون مجوز است ماده صرفا به تعویض قطعات اصلی بدون مجوز توجه دارد حال با این مقدمه مشکل عملی در کمیسیون ماده ۳۰ در خصوص خودروهای وارداتی می‌باشد در داخل کشور ما تولید قطعات اتومبیل خارجی نداریم و تمام قطعات اصلی اتومبیل‌های خارجی وارداتی می‌باشد و بسیاری از قطعات اصلی که در بازار وجود دارد از مبادی گمرکی وارد کشور نشده و اساسا قاچاق می‌باشند حال سوال قابل طرح اینکه قاضی کمیسیون ماده ۳۰ در مقام رسیدگی مکلف است در خصوص قاچاق شاسی، موتور، اتاق به مبادی ذی‌ربط اعلام جرم نماید یا خیر؟ زیرا قانونگذار در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تعریف قاچاق اشعار داشته هر فعل تا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود واردات قطعات خودرو از لحاظ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز جزء کالاهای مجاز مشروط می‌باشد و وفق بند ج ماده ۱ قانون فوق الذکر مجاز مشروط کالایی است که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مربع ذی‌ربط قانونی است در پرونده های کمیسیون ماده ۳۰ ملاحظه می‌شود که مالکان به استناد یک برگ فاکتور از فروشگاه لوازم یدکی اعلام می‌نماید که قطعه اصلی را از نمایندگی مجاز خریداری نموده‌اند و در پیوست فاکتور ارائه شده تصویر برگ سبز گمرگی از سوی فروشگاه ارائه می‌شود که قاضی محترم کمیسیون وقت جناب آقای موسوی نژاد مراتب را از گمرک استعلام و در غالب موارد گمرک اصالت برگ سبز گمرکی را تایید ننموده و اعلام داشته‌اند قطعه تعویضی از طریق مبادی گمرکی وارد کشور نگردیده و قاچاق می باشد حال با توجه به اینکه کشور در تحریم به سر می‌برد و امکان واردات قطعات خودرو وجود ندارد و از طرفی در کشور نمایندگی مجاز اتومبیل‌های واراداتی خارجی وجود ندارد و با عنایت به اینکه حدود ۱۶۰ پرونده بلاتکلیف در این خصوص در کمیسیون ماده ۳۰ مطروح می‌باشد سوال‌های ذیل قابل طرح بوده خواهشمند است به نحو مقتضی ارشاد فرمائید: ۱-آیا قاضی کمیسیون تکلیف به استعلام از گمرک دارد یا خیر؟ ۲- آیا در صورتی که پاسخ گمرک حکایت از آن داشته باشد که قطعه از مبادی گمرکی وارد کشور نشده و قاچاق می‌باشد آیا قاضی تکلیفی به اعلام جرم دارد یا خیر؟ ۳-اگر قاضی تکلیف به اعلام جرم دارد علیه چه کسی اعلام جرم نماید علیه صاحب اتومبیلی که تعویض قطعه نموده یا فروشگاهی که قطعه اصلی را به خریدار فروخته است؟ ۴-با فرض اینکه قطعه اصلی تعویض شده قاچاق می‌باشد تکلیف کمیسیون در مقام رسیدگی به پرونده چیست؟ همان طور که مستحضرید در ماده ۳۰ موضوع اصلی تعیین تکلیف در خصوص خودرو می‌باشد مالک خود رو موضوعیت نداشته حال با توجه به کیفیت موصوف آیا قاضی کمیسیون ماده ۳۰ می بایست به جریمه قیمت قطعه بسنده نماید یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ تا ۴- تکلیف واحد رسیدگی به اعتراض موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ در رسیدگی به تخلف موضوع ماده ۳۰ این قانون، امری متفاوت از رسیدگی به تخلفات و جرایم ناظر به قاچاق کالا و ارز است و هدف مقنن از وضع ماده ۳۰ قانون موصوف، ممانعت از تعویض قطعات وسایل نقلیه (حفظ اصالت ارکان خودرو) بدون اخذ مجوز از مرجع ذیربط (راهنمایی و رانندگی) است، صرف‌نظر از این که قطعات اصلی تعویضی وسایل نقلیه قاچاق باشد یا خیر، لذا در فرض سؤال، با عنایت به ماده ۶ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۳ (در مقام تعیین حدود صلاحیت واحد رسیدگی کننده به تخلف و قاضی ذی‌ربط است) ضرورت استعلام قاضی (واحد رسیدگی به تخلف موضوع ماده ۳۰) از گمرک، در مقام رسیدگی به تخلف موضوع ماده ۳۰ این قانون منتفی است، لذا قاضی ذیربط در مقام رسیدگی به تخلفات موضوع ماده اخیرالذکر، صرف‌نظر از این که قطعات اصلی تعویضی وسایل نقلیه قاچاق باشد یا خیر، مطابق مقررات مذکور در ماده ۳۰ رفتار می‌نماید.