نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

استعلام :
در فرضی که کارگری که مشمول قانون کار بوده و برای کارخانه در قسمت ذوب که دارای شرایط ویژه جزء مشاغل سخت محسوب می‌گردیده مشغول به کار بوده و پس از مدتی دچار مشکلات تنفسی و جسمی گردیده است ضمن طرح شکایت کیفری بیان نموده است مشکلات جسمی و تنفسی حادث شده ناشی از فعالیت شغلی فوق بوده است لذا مستدعی است پاسخ فرمایید ۱-آیا چنین امری دارای وصف مجرمانه می‌باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مشمول کدام یک از عناوین مجرمانه و کدام یک از قوانین موضوعه می‌باشد؟ ۲-درصورت لزوم اخذ نظریه کارشناسی می‌بایست موضوع به کارشناس در حیطه‌ی چه رشته‌ای ارجاع گردد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- اولاً، در فرض سؤال که کارگر با طرح شکایت کیفری، مشکلات جسمی و تنفسی خود را ناشی از فعالیت شغلی در بخش ذوب کارخانه می‌داند، با لحاظ ماده ۲۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ که کارگر را از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آن‌ها تابع قانون تأمین اجتماعی دانسته است، موضوع مشمول عنوان حادثه ناشی از کار مندرج در بند ۸ ماده ۲ و ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نبوده و در ذیل بند ۷ ماده ۲ این قانون و تحت عنوان بیماری قرار می‌گیرد. لذا با لحاظ بند «الف» ماده ۳ این قانون و عنوان بیماری حرفه‌ای موضوع بند «الف» ماده ۵۹ قانون اخیر و ماده ۶۱ در مورد جدول بیماری‌های حرفه‌ای، ماده ۶۲ و بند ۴ ماده ۸۰ این قانون، حسب مورد کارگر یا بازماندگان وی می‌توانند از غرامت دستمزد یا مستمری برخوردار شوند. توضیح آن‌که در قانون کار مصوب ۱۳۶۹، تعریفی از حادثه ناشی از کار نشده است؛ اما مطابق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ بند ۸ ماده ۲ این قانون، حوادث ناشی از کار، حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد. همچنین با توجه به مواد ۹۱، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۱۰۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ می‌توان گفت حادثه ناشی از کار، واقعه‌ای پیش‌بینی نشده است که در حین کار و به سبب آن در کارگاه، رخ داده و منجر به ورود صدمه و خسارات مالی و جانی می‌گردد؛ بنابراین همان‌گونه‌‌که در ماده ۹۴ قانون یاد شده و تبصره آن، عبارت «حادثه یا بیماری ناشی از کار» به کار رفته است، «حادثه ناشی از کار» با «بیماری ناشی از کار» که به مرور زمان و در اثر فعالیت در کارگاه و به واسطه عوامل مختلف انسانی، محیطی و شرایط کارگاهی ایجاد می‌شود، متفاوت است. ثانیاً، صرف ابتلای کارگر به بیماری ناشی از کار، موجب مسئولیت کیفری کارفرما یا مسئول کارگاه نمی‌باشد؛ مگر آن‌که مطابق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نتیجه (زیان جسمی و روحی) وارده به آن‌ها مستند باشد و موضوع مشمول مواد ۹۱، ۹۵، ۱۷۶ و ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد. وفق ماده ۹۱ مذکور کلیه کارفرمایان و مسئولان کارگاه‌ها مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، امکانات لازم را تهیه کرده و در اختیار کارگران قرار دهند و ضمن آموزش چگونگی کاربرد این تجهیزات، بر امر رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. ضمانت اجرای تخلف از این حکم در ماده ۱۷۶ همان قانون پیش‌بینی شده است. لذا در صورتی که کارفرما یا مسئول کارگران از حکم مقرر در ماده ۹۱ یادشده تخلف کرده باشند، دارای مسئولیت کیفری موضوع این ماده می‌باشند. ۲- اولاً، وفق تبصره یک ماده ۹۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه‌ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری است و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد؛ ثانیاً، وفق ماده ۱۰۱ قانون اخیرالذکر، گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطان دادگستری می‌باشد؛ ثالثاً، وفق تبصره یک ماده ۹۲ و تبصره یک ماده ۹۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تشخیص بیماری‌های ناشی از کار بر عهده شورای پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. هم‌چنین به موجب ماده ۳ «ضوابط تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماری‌های ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی» مصوب ۱۷/۸/۱۳۸۵ (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲ﻫ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۴) که در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۵ به تأیید رییس جمهور رسیده است، بررسی بیماری‌های ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و تشخیص کار ارجاع شده مناسب با وضعیت جسمی و روحی به عهده کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی و تعیین میزان قصور کارفرما در بروز بیماری ناشی از کار با عنایت به نظریه کمیسیون پزشکی به عهده کارشناسان بهداشت کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. لذا دادگاه در مقام رسیدگی، حسب مورد باید اظهارنظر کارشناسی در خصوص موضوع را از هر یک از این مراجع خواستار شود و یا به کارشناسان رسمی دارای تخصص مربوطه ارجاع نماید.