نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

استعلام :
شخصی در سال ۱۳۹۰ به اتهام نگهداری مواد مخدر محکوم به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری قطعی گردیده و پرونده در همان سال به شعبه اجرای احکام کیفری واصل و پس از ثبت در شعبه عملیات اجرایی نسبت به محکوم علیه آغاز شده است اما به جهت متواری بودن محکوم علیه تا این لحظه به ایشان دسترسی حاصل نگردیده و پرونده امر کما کان در شعبه مفتوح و اقدامات اجرایی در جریان است حال سوال این است با توجه به تصریح ماده ۱۷۴ قانون آین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ناظر به بند ب ماده ۱۷۳ همان قانون که احکام قطعی اجرا نشده کمتر از سه سال حبس را با انقضاء مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم مشمول مرور زمان دانسته که جرایم مربوط به مواد مخدر را نیز شامل می‌شد و از طرفی ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر را از شمول مرور زمان مستثنی نموده است آیا می‌توان با توجه به حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری سابق زمان قطعیت حکم موضوع معنون را مشمول مروز زمان تلقی و با استناد به بند ث ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی اجرا صادر نمود؟ لازم به ذکر است که وثیقه تودیع شده محکوم علیه نیز در اجرای مقررات تامین کیفری به نفع دولت ضبط شده است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چنان‌چه جرمی بر اساس مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری، و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مشمول مرور زمان شده باشد، به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکوم‌علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی جدید بر آن حکومت ندارد؛ اما جرمی که تا زمان لازم الاجرا‌شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مرور زمان نشده است، با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مذکور مشمول مقررات این قانون است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *