نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵

استعلام :
از تبصره ۲ ماده ۷۶ و بند ۳ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند «الف» ماده ۱۵ و ماده ۱۱ و مواد ۱۶۱ و ۱۶۵ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ چنین مستفاد است که چنانچه یک شرکت تجاری با حکم دادگاه ورشکسته اعلام شود، اجراییه‌هایی که پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت بابت مطالبات اشخاص ثالث صادر می‌شود باید به مدیر تصفیه ابلاغ شود و کلیه اقدامات اجرایی به طرفیت مدیر تصفیه ادامه یابد و صدور اجراییه و دستور اجرا علیه خود شرکت و انجام مزایده خلاف قانون است و عملیات اجرایی باید تجدید شود. با توجه به مراتب فوق و و با لحاظ این‌که هر گاه از انجام معامله‌ای بین دو شخص حقیقی، حکم حجر یکی از طرفین معامله از تاریخی قبل از انجام معامله صادر شود معامله مذکور قابل ابطال می‌باشد، سؤال این است که چنانچه حکم ورشکستگی یک شرکت تجاری پس از صدور اجراییه و برگزاری مزایده اموال شرکت صادر شود و در حکم صادره تاریخ توقف پیش از صدور اجراییه تعیین شود، آیا اجراییه و مزایده قابل ابطال است ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که پس از صدور اجراییه و برگزاری مزایده، حکم ورشکستگی صادر شده است؛ اعم از آن‌که تاریخ توقف پیش از صدور اجراییه باشد یا بعد از آن، اجرای احکام باید وفق ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، عملیات اجرایی را متوقف و مراتب را به اداره و یا مدیر تصفیه اعلام کند. بنابراین ابطال اجراییه یا مزایده موضوعاً منتفی است.