نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
استعلام :
از شعب متعدد حقوقی رأی بر محکومیت شخص به پرداخت وجه صادر شده است، محاکم مذکور متعاقب درخواست اعسار ،محکوم به را تقسیط نموده‌اند معذلک پرداخت تمام اقساط صادره از شعب مختلف برای محکوم‌علیه مقدور نبوده و محکوم‌لهم نیز شخص واحد نیستند آیا دادنامه‌های تقسیط به ترتیب تاریخ صدور قابل اجرا می‌باشند؟ یا این‌که ترتیب دیگری قابل اتخاذ است؟ و در فرض صدور آرای تقسیط از دادگاه و شورای حل اختلاف نحوه وصول اقساط و اقدام اجرای احکام شورا و دادگستری چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چنان‌چه اجرای حکمی دایر بر پرداخت محکوم‌به شروع شده باشد (اعم از رأی شورای حل اختلاف یا دادگاه)، اجرای حکم نسبت به رأیی که عملیات اجرایی آن شروع شده است تداوم خواهد داشت و دیگر موارد محکومیت در صورت عدم تکافوی اموال بدهکار، پس از اتمام اجرای حکم اول اجرا خواهد شد. در این ارتباط در صورتی‌که نسبت به حکم مزبور نیز حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر شده باشد، اجرای آن مقدم بر دیگر پرونده‌های اجرایی خواهد بود و مراجعی که به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به سایر محکومیت‌ها رسیدگی می‌کنند، باید در صدور حکم تقسیط محکوم‌به، مفاد حکم سابق اعسار و اقساطی که محکوم‌علیه به موجب حکم مذکور می‌پردازد را لحاظ کنند. در غیر این‌صورت، عدم توجه دادگاه اخیر به تقسیط موضوع حکم سابق و صدور حکم تقسیط جدید بدون لحاظ آن، از موجبات طرح دعوای تعدیل اقساط حکم ثانوی خواهد بود.