نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
استعلام :
۱-مطابق ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد نمایند در غیر این صورت در مرتبه اول تا یک سال و در مرتبه دوم تا دو سال پروانه فعالیت آنان تعلیق می‌گردد. در این رابطه تعلیق فعالیت تجاری یا همان منع از اشتغال مرتبط، که نوعاً مجازات تکمیلی است در زمره مجازات‌های تعزیری با چه درجه‌ای است؟ ۲-در تبصره ماده ۲۳ همان قانون، به قابل گذشت بودن جرم مذکور در ماده ۲۳ تصریح شده است و ظاهرا ارتباطی به جرم موضوع ماده ۲۴ نداشته و جرم مورد نظر در ماده ۲۴ غیر قابل گذشت است و این تفسیر در مطابقت با اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم است نظریه آن مرجع محترم در این خصوص چه می‌باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با توجه به شاخص‌های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ تبصره ۳ این ماده، بزه مذکور در ماده ۲۴ قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ درجه هفت تعزیری محسوب می‌گردد. ۲- با توجه به این‌که بزه مذکور در ماده ۲۴ قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ به نحو مستقل مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است، بنابراین از شمول حکم مورد ماده ۲۳ قانون موصوف خارج و با لحاظ مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جمله جرایم غیر قابل گذشت محسوب می‌گردد.