نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۸۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
استعلام :
نظر به این‌که در قراردادهای بانکی در خصوص پرداخت تسهیلات مبالغی به عنوان خسارت تأخیر روزانه و در نظرگرفته می‌شود که جدای از خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و بانک‌ها به عنوان خواهان در دادخواست مطروحه خواستار مطالبه خسارت تاخیر روزانه از تاریخ تخلف خوانده تا زمان صدور و اجرای حکم می‌باشند، آیا صدور حکم در خصوص خسارت تأخیر قراردادی روزانه مندرج در قراردادهای بانکی بعد از جلسه اول دادرسی امکان‌پذیر است یا این‌که خواهان باید میزان خواسته خود را تا زمان تقدیم دادخواست تعیین و بر اساس آن ابطال تمبر کند و یا به استناد ماده ۹۸ قانون یاد شده حداکثر تا جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در مواردی که خواهان وجه التزام قراردادی را وفق ماده ۲۳۰ قانون مدنی مطالبه می‌کند، باید میزان خواسته خود را تا زمان تقدیم دادخواست تعیین و بر اساس آن ابطال تمبر کند و با توجه به ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌تواند تا جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش دهد و مابه‌التفاوت تمبر دادرسی را ابطال کند و صدور حکم برای وجه التزام متعلقه پس از این تاریخ (جلسه اول)، امکان‌پذیر نیست و مستلزم طرح دعوا و رسیدگی جداگانه است.