نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

استعلام :
سؤال ۵۳- محکوم‌علیه به حبس و رد مال محکومیت یافته و در این اثنا به جهت تاجر بودن حکم ورشکستگی وی نیز صادر می‌شود، آیا فرد مذکور در مقام رد عین اعم از تلف یا عدم تلف آن،‌ مشمول مقررات عام مربوط به تصفیه بوده و محکوم‌له در ردیف غرما قرار می‌گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۵۳- نسبت به اموالی که تاجر در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اعم از این‌که عین آن موجود باشد یا از محل فروش و معاوضه آن به هر صورت اموال دیگری به دست آورده باشد، از آن‌جا که این اموال جزء اموال تاجر ورشکسته نیست، غرما نمی‌توانند نسبت به آن ادعایی داشته باشند؛ لذا موجبی برای عدم استرداد این اموال به محکوم‌له کیفری و ارجاع به اداره تصفیه امور ورشکستگی و قرار دادن وی در ردیف غرما نیست و مانعی در صدور حکم به رد مال در این قبیل موارد وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *